أثارت الترتيبات الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة نقاشاً متجدداً حول مستقبل القيادة الفلسطينية وإمكانية الانتقال إلى «مرحلة ما بعد عباس وحماس».
وأصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً دستورياً يقضي بتولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مهام رئيس السلطة الفلسطينية بشكل مؤقت في حال شغور منصب الرئاسة، فيما نفى مصدر مسؤول في السلطة وجود «توافق مع حركة حماس على رئاسة لجنة إدارة قطاع غزة»، وسط تداول أسماء عدة لتولي هذا الملف.
المتحدث باسم حركة فتح، الدكتور إياد أبو زنيط يؤكد أن الحركة تتمسك بضرورة بقاء القرار الفلسطيني تحت مظلة الشرعية، مشدداً على أن "أي لجنة لإدارة غزة يجب أن تكون تابعة للحكومة الفلسطينية، لا كياناً موازياً لها".
وأوضح أبو زنيط أن موقف حركة فتح «واضح وصريح وجلي. نحن نرفض أي لجنة لا تتبع الحكومة الفلسطينية هذا أولا. رئيس اللجنة الفلسطينية لابد أن يكون وزيرا في الحكومة الفلسطينية... وعندما يكون هناك رئيس لهذه اللجنة متفق عليه فلسطينيا سيتم الإعلان عنه فلسطينيا أيضا».
في المقابل، أشار أستاذ العلوم السياسية الدكتور أمجد شهاب إلى أبعاد دستورية وسياسية في خطوة التعويض المؤقت للرئاسة، معتبراً أن «مسألية إصدار مرسوم غير قانونية وتتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني»، وأن «المرسوم بحد ذاته هو تعدي على مشروعية الأحكام».
وشدد شهاب على أن أي اختيار يجب أن يتم «من خلال القانون الدستوري الفلسطيني.. ومن خلال الانتخابات»، محذراً من أن تجاوز الإجراء الدستوري «يوفر ذريعة للعالم لتجاهل هذه القضية».
النقاش توسع ليشمل ملف إدارة غزة ونوايا حماس تجاه المشاركة في إدارة شؤون القطاع بعد الحرب. بين تصريحات أبو زنيط التي أكدت أن فتح تريد «وحدة سياسية واحدة. سلاح واحد وقانون واحد»، ورؤية شهاب التي ربطت بين الانقسام السياسي الداخلي و«إشكالية تقاسم السلطة» وغياب الانتخابات، تبرز معضلة إعادة بناء مؤسسات تمثيلية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية في غزة، لا سيما في ضوء المأساة الكبيرة وأعداد الضحايا واحتياجات إعادة الإعمار.
وتطرق الحوار إلى مسألة إطلاق سراح القيادي مروان البرغوثي، حيث وصفه شهاب بأنه قد يساهم في «توحيد الشعب الفلسطيني» إذا أُطلق سراحه، بينما رد أبو زنيط بأن فتح «معنية بإطلاق صراح القائد مروان البرغوثي» متهمّاً الاحتلال بأنه الذي يعرقل أي محاولة لذلك، ومؤكداً أن «وجوده مهم... ونحن في حركة فتح نحتاج أمثال القائد».
ويواجه المشهد الفلسطيني يواجه توازناً هشاً بين الضغوط الإقليمية والدولية، والحاجة إلى توافق داخلي دستوري وسياسي يضمن وحدة القرار والشرعية. وبينما تؤكد فتح على ضرورة أن تكون أي لجنة في غزة «تتبع الحكومة الفلسطينية» وتراعي الأطر القانونية، يحذر محللون من أن أي حلول ترقيعية أو استنسابية قد تعمق الانقسام وتمنح قوى خارجية ذريعة للتدخل. المصادر: تصريحات المتحدث باسم حركة فتح الدكتور إياد أبو زنيت، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور أمجد شهاب، خلال حديثهما لسكاي نيوز عربية.
