قال رئيس مفوضية الانتخابات العراقية فرج الحيدري لسكاي نيوز عربية إن قرار توقيفه ومساعده كريم التميمي جاء بموجب دعوى قضائية أقامتها ضده النائب عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي بتهم تتعلق بهدر المال العام والفساد.
وأشار الحيدري إلى أنه فوجئ بقرار احتجازه حتى يوم غد الأحد على ذمة قضية سبق للقضاء أن أبدى رأيه ببطلانها بعد مثوله طواعية أمام قاضي هيئة النزاهة منذ نحو عامين.
وأضاف "الموضوع ببساطة يتلخص بصرف مكافآت مالية للعاملين في مفوضية الانتخابات بموجب صلاحياتي المنصوص عليها قانونيا وكذلك بشأن أراض سبق لرئيس الوزراء أن خصصها لموظفي المفوضية باستثنائي".
وذكر أنه لا يستطيع في الوقت الراهن بيان الدوافع التي تقف وراء اعادة فتح القضية مجددا وحجزه على ذمتها رغم إغلاقها.
وعلى صعيد ذاته، انتقد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قرار احتجاز الحيدري ووصفه "بالضربة القاضية للعملية الديمقراطية في العراق".
فيما أكدت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي أن القرار جاء تصفية لحسابات سياسية بعد رفض الحيدري تزوير الانتخابات الأخيرة لمصلحة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، التي حازت فيها القائمة العراقية المركز الأول، رغم الاعتراضات الشديدة التي أبداها المالكي وقائمته التي حلت في المركز الثاني.
من جهته، اتهم مقتدى الصدر اليوم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالوقوف وراء اعتقال فرج الحيدري وذلك بهدف "تأجيل أو إلغاء الانتخابات".
وقال الصدر في بيان صادر عن مكتبه في النجف "الذي أمر بهذا الاعتقال هو الأخ نوري المالكي بالتحديد".
وأضاف "لعل الاعتقال يصب في مصلحة رئيس الوزراء حسب ظني لانه يسعى إلى تأجيل أو الغاء الانتخابات فاحذروا".
ورأى أن "سبب الاعتقال يحتاج إلى دليل"، مؤكدا أن "اعتقال الحيدري يجب أن يكون تحت طائلة القانون لا تحت نير الديكتاتورية".
