كشف مساعد وزير التنمية المحلية المصري الدكتور خالد قاسم، عن تلقي ما يزيد عن 2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء، قبل ساعات من انتهاء المهلة الأخيرة التي حددتها الحكومة للمواطنين بنهاية مارس الجاري.
وقال قاسم في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الأحياء المصرية والمراكز التكنولوجية لا تزال تستقبل طلبات التصالح في مخالفات البناء، على أن تنتهي من عملها مساء اليوم.
وشرّعت مصر العام قبل الماضي، قانونا يجيز التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع حظر التصالح في المخالفات المخلة بالسلامة الإنشائية، والمخلة بالطراز المعماري المميز.
وعن موعد حسم طلبات التصالح في مخالفات البناء، أوضح مساعد وزير التنمية المحلية المصري أنه بانتهاء فحص الملفات التي قدمها المواطن، فإن اللجنة الفنية المُشكلة من استشاريين ومهندسين ستعكف على مطابقة ما ورد بهذه الملفات وتعاين السلامة الإنشائية للعقار، والتفاصيل الخاصة به، وعقب ذلك ستبت في طلب التصالح وفقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لعام 2019.
وأشار إلى أن هناك 8 حالات لن يتم فيها التصالح في مخالفات البناء، تشمل: تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، أي مخالفة تمت داخل الحيز العمراني بعد شهر أبريل 2018، أو خارج الحيز العمراني بعد شهر يوليو 2017، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
كمل تشمل هذه الحالات: المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، البناء على الأراضي المملوكة للدولة، البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
مصير المتخلفين عن التصالح
وبشأن مصير المواطنين الذين لم يتقدموا بطلب تصالح في مخالفات بنائهم، كشف مساعد وزير التنمية المحلية المصري، عن تشكيل لجنة وزارية تضم وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق، على رأس فريق فني مختص، يبحث هذا الأمر في الوقت الراهن.
وقال قاسم إن اللجنة الوزارية ستنظر في أمر المواطنين الذين لم يتقدموا بطلب تصالح، على أن تحدد مجموعة من التوصيات تعرض لاحقًا على مجلس الوزراء لإقرارها.
