قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاثة مسؤولين سودانيين سابقين لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.
وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات فرضت بموجب أمر تنفيذي أميركي يفرض عقوبات على الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون الديمقراطية.
وذكرت الإدارة أن الأشخاص الثلاثة هم طه عثمان أحمد الحسين وصلاح عبد الله محمد صلاح (صلاح قوش) ومحمد عطا المولى عباس، وجميعهم مسؤولون سودانيون سابقون.
وأضافت هؤلاء الأفراد شاركوا في أنشطة تقوض السلام والأمن والاستقرار في السودان".
وتابعت "المولى وقوش مسؤولان أمنيان سابقان عملا على إعادة عناصر النظام السابق إلى السلطة وتقويض الجهود الرامية إلى إنشاء حكومة مدنية، بينما عمل طه على تسهيل إيصال الدعم العسكري وغيره من الدعم المادي من مصادر خارجية إلى قوات الدعم السريع".
وقال البيان الأميركي إن واشنطن ملتزمة بتعزيز محاسبة المسؤولين عن الفظائع في الصراع السوداني.
وأضاف "يجب على الطرفين المتحاربين الامتثال لالتزامهما بموجب القانون الإنساني الدولي، وندعوهما إلى حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع أو الانتهاكات الأخرى، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتفاوض على إنهاء الصراع".
ويأتي الإعلان الأميركي بعد تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة على إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) في الثالث من ديسمبر بناء على طلب من القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني.
وأنهى مشروع قرار صاغته بريطانيا تفويض البعثة السياسية وطالب بإنهاء مهمتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وكان المجلس المؤلف من 15 عضوا قرر إنشاء يونيتامس في يونيو 2020 لتقديم الدعم للسودان خلال انتقاله السياسي إلى الحكم الديمقراطي.
وقال مسؤول كبير بالأمم المتحدة الشهر الماضي إن العنف ضد المدنيين في السودان "يقترب من الشر المطلق" مع تفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد العنف العرقي في منطقة دارفور الغربية.
والأسبوع الماضي، عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدبلوماسي الجزائري المخضرم رمطان لعمامرة مبعوثا شخصيا له إلى السودان. ويشجع قرار مجلس الأمن كافة الأطراف على التعاون مع المبعوث.
