بقي معدل البطالة في منطقة اليورو مستقراً في مارس، عند المستوى ذاته للأشهر السابقة، أي بنسبة 6.5 بالمئة من القوى العاملة، ما يعني أنه لا يزال عند أدنى مستوياته التاريخية رغم الوضع الاقتصادي القاتم.
ووصل المؤشر إلى أدنى مستوياته مذ بدأ مكتب الإحصاءات الأوروبي جمع هذه البيانات في أبريل 1998 للدول التي اعتمدت العملة الموحدة، وفقاً للأرقام التي نشرها يوروستات الجمعة.
وانخفض معدل البطالة على أساس سنوي بمقدار 0.1 نقطة في مارس.
وتعكس الأرقام صمود سوق العمل في مواجهة الركود الاقتصادي في أوروبا خلال العام ونصف العام الماضيين.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، فقد انخفضت نسبة العاطلين عن العمل بشكل طفيف في مارس إلى 6 في المئة مقارنة بـ6.1 بالمئة في فبراير.
وكان معدل البطالة انخفض بشكل ملحوظ في أوروبا منذ منتصف العام 2021، بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي في مرحلة ما بعد كوفيد والذي أعقب ركوداً تاريخياً.
ورغم ركود النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو ابتداءً من نهاية العام 2022، مدفوعاً بتداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم، واصل المؤشر تراجعه قبل أن يستقر منذ ربيع العام 2023 عند مستوى لم يشهده منذ ربع قرن.
وكان هناك حوالى 13.26 مليون رجل وامرأة عاطلين عن العمل في فبراير في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 11.09 مليوناً في الدول العشرين التي تعتمد العملة الموحدة.
وبلغ معدل البطالة في فرنسا 7.3 في المئة، مقارنة بـ3.2 في المئة في ألمانيا، وفقاً لبيانات يوروستات.
وسجلت أدنى معدلات البطالة في الاتحاد الأوروبي، في الجمهورية التشيكية (2.9 في المئة) وبولندا (2.9 في المئة) وسلوفينيا (3.1 في المئة). أما أعلاها، فقد سُجّلت في إسبانيا (11.7 في المئة) وفي اليونان (10.2 في المئة).
وبشكل عام، يبقى الشباب الأكثر تأثراً، ذلك أن معدل البطالة بين من هم تحت سن الـ25 عاماً انخفض بشكل طفيف، إلى 14.1 في المئة مقارنة بـ14.4 في المئة في فبراير.
وتعتمد بيانات يوروستات على تعريف مكتب العمل الدولي للبطالة. ويُعتبر العاطلون عن العمل، الأشخاص الذي يبحثون بنشاط عن عمل خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وقادرون على بدء العمل في الأسبوعين المقبلين.