قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن من المتوقع أن يرتفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أربعة بالمئة في العام المقبل، لكن الأمر سيتوقف على التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط وتراجع الظروف المعاكسة، بما في ذلك الصراعات في المنطقة.
ووفقا لأحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية في المنطقة لصندوق النقد الدولي، الذي أطلقه الصندوق في دبي، فإن من المتوقع أن يظل النمو في المنطقة "بطيئا" عند 2.1 بالمئة في عام 2024، وهو أقل من التوقعات السابقة مع ثقل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية الكلية.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن المخاطر التي تهدد التوقعات المستقبلية للمنطقة بأكملها، بما في ذلك منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، "تظل تميل إلى الجانب السلبي"، ودعا إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك في مجال الحوكمة وأسواق العمل، لرفع توقعات النمو في المدى المتوسط.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في مقابلة، إن تقديرات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 تم تعديلها بالخفض بنسبة 0.6 بالمئة عن تقرير أبريل، ويرجع ذلك لأسباب أهمها امتداد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس والمزيد من تمديدات تخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي أقرتها مجموعة أوبك+.
وأضاف أن "الخبر السار" هو أن التضخم أصبح تحت السيطرة تدريجيا في جميع أنحاء المنطقة، وتوقع أن يصل في المتوسط إلى معدل الهدف البالغ ثلاثة بالمئة في عام 2024، باستثناء مصر وإيران والسودان.