وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 54.8 في نوفمبر من 53.8 في أكتوبر، مسجلا أعلى مستوى في تسعة أشهر مع البقاء ضمن منطقة النمو.

وأدى التوسع أيضا إلى زيادة أسرع في مستويات التوظيف، مما ساهم في ارتفاع تكاليف الأجور وزيادة النفقات الإجمالية.

ورفعت الشركات أسعار مبيعاتها مرة أخرى في شهر نوفمبر، بهدف الاستفادة من الطلب القوي وتعويض ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وأعربت الشركات أيضا عن تفاؤل أعلى قليلا بشأن مستوى النشاط خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مع تعافي التوقعات بشكل طفيف من المستوى المتدني المسجل في شهر أكتوبر.

من جانبه، صرح ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت: "حقق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة أداء قويا في الربع الرابع حتى الآن، حيث يشير مؤشر مدراء المشتريات لشهر نوفمبر إلى أقوى تحسن في ظروف الأعمال التجارية في تسعة أشهر. وكثيرا ما ارتبط هذا الانتعاش بالطلب القوي من جانب العملاء وخطوط المبيعات الصحية التي شجعت الشركات على توسيع إنتاجها وتوظيفها. ورغم أن نمو العمالة ظل معتدلا بشكل عام، فإنه ظل الأسرع في فترة عام ونصف، مما يشير إلى انتعاش جزئي في أسواق العمل بعد فترة من الهدوء النسبي".

وأضاف: "ومع ذلك، كان الارتفاع الحاد في معدلات التوظيف مصحوبا بزيادة أكبر في تكاليف الأجور، حيث أشارت الشركات إلى الحاجة إلى رفع الرواتب استجابة لضغوط تكاليف المعيشة ونقص المهارات، وقد أدى هذا إلى ارتفاع أكبر في إجمالي نفقات الأعمال، وهو ما قد يساهم في ضغوط تضخمية أوسع نطاقا في الأشهر المقبلة".