وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الوزارة تواصل التركيز على تعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والتي وصلت إلى 205 مليارات درهم بنهاية العام 2023".

ودعا الجابر المستثمرين والشركات للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية والممكنات الجديدة والحوافز الداعمة للنمو والتنافسية والازدهار، واستغلال هذه المنصة التخصصية المميزة من قبل كل مصنع في دولة الإمارات لاستعراض منتجاتهم وصناعاتهم المبتكرة، وإبراز دورهم وتنافسيتهم.

وتهدف اتفاقية الشراكة التي جرى توقيعها اليوم إلى تعزيز التكامل في الأدوار بين الوزارة وكبرى المؤسسات الوطنية، فيما يتعلق بتنظيم حدث متخصص على مستوى منتدى "اصنع في الإمارات" ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني، ومكانته كمنصة إقليمية ودولية، لتسليط الضوء على الصناعات الإماراتية وأهم الابتكارات في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتشجيع عقد الشراكات في القطاع.

وقال الجابر: "نجح المنتدى والمعرض المصاحب له في التحول إلى منصة إقليمية ودولية تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية والحلول التكنولوجية الداعمة لنمو القطاع الصناعي وستتبنى الوزارة، بالتعاون مع الشركاء، استراتيجية جديدة في النسخة الرابعة بهدف تعزيز التوسع والريادة الإقليمية والدولية للحدث، وجذب المبدعين والابتكارات وصناعات المستقبل، وتحقيق المستهدفات الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية".

وأضاف أنه "منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونحن نعمل على تحقيق أهدافها من خلال المبادرات والخطط والبرامج التي تهدف لتحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للصناعة والابتكار، وتعزيز التحول التكنولوجي في مختلف المجالات الصناعية الوطنية، واستقطاب الاستثمارات من داخل الدولة وخارجها في ظل المزايا والممكّنات التي توفرها الوزارة للمستثمرين، خاصةً وأن دولة الإمارات تحولت إلى بيئة حاضنة لمختلف المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في القطاع الصناعي".

وأشار إلى أن النسخة الرابعة من منتدى "اصنع في الإمارات" ستكون متميزة بجهود الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، خاصةً "مجموعة أدنيك"، لما يتمتع به القطاعان من قدرات لوجستية وحلول تمويلية و ممكّنات تنافسية، مما سيعزز من تأثير المنتدى على المستويين الإقليمي والدولي عبر تسهيل إيجاد فرص واعدة للمستثمرين لتأسيس وتوسيع أعمالهم، وتعزيز وصول وتنافسية منتجاتهم إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى خلق المزيد من الفرص ذات الجدوى الاقتصادية، وزيادة التنوع في الحوافز المقدمة للصناعة الوطنية، مما شجع على الاستثمار في الصناعات المختلفة، وساهم في ارتفاع نسبة النمو في المنشآت الصناعية في الدولة والتي بلغت 10 بالمئة سنوياً، وكذلك توفير فرص عمل متنوعة للكوادر الإماراتية في هذا القطاع، حيث سيتم الكشف عن اتفاقيات وفرص جديدة بمليارات الدراهم، إضافة إلى استعراض التجارب الصناعية الناجحة في الدولة، وتسليط الضوء على أهمية الابتكار والاستدامة في مختلف مسارات التصنيع، وإعطاء الفرصة لجميع المصنّعين في دولة الإمارات لإبراز منتجاتهم وصناعاتهم.

وأعقب توقيع الاتفاقية عقد مؤتمر صحفي في مركز أدنيك أبوظبي، للإعلان عن تفاصيل الشراكة بين الجهتين، والذي تم خلاله تناول أبرز خطط الوزارة ومستهدفاتها الاستراتيجية من تنظيم منتدى "اصنع في الإمارات" في نسخته الرابعة في مركز أدنيك، لتوفير مساحة مناسبة تستوعب الإقبال المتزايد من المشاركين، تزامناً مع ما يشهده الحدث من نمو متسارع وتوسع في حجم ونطاق المشاركات المحلية والدولية التي تجاوزت 13 ألف مشارك خلال النسخ الثلاث الماضية، ومساهمتها الملموسة في تطوير التعاون والشراكات المتميزة في القطاع الصناعي، وتعزيز ترويج مختلف المنتجات المُصنّعة في دولة الإمارات.

ومن المتوقع أن تشهد النسخة الرابعة من المنتدى نمواً في الإعلان عن اتفاقيات الشراء المطروحة للشركات الصناعية في الدولة، ومضاعفة عدد العارضين في أجنحة المنتدى، إضافة إلى توسع المساحة الإجمالية للمعرض، وزيادة عدد القطاعات المشاركة.

وسيشهد الحدث للمرة الأولى تخصيص جناح للحرف والصناعات اليدوية الإماراتية، وجناح آخر لعرض أبرز حلول التكنولوجيا المتقدمة الداعمة لنمو وكفاءة وإنتاجية القطاع الصناعي.

وسيتم كذلك إبراز دور التكنولوجيا المتقدمة في كافة المجالات المستهدفة في المنتدى، مثل مجال التصنيع المتقدم الذي يعتمد على التكنولوجيا المبتكرة والذكاء الاصطناعي والصناعة 4.0، والطيران والفضاء والسيارات والدفاع، وقطاعات الأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية، والأدوية والتكنولوجيا الطبية، وتصنيع السفن، والمعادن، والكيماويات والبلاستيك والمواد المستدامة، والنفط والغاز، والهيدروجين والطاقة، والمعدات الكهربائية والإلكترونيات، والآلات والمعدات، ومواد البناء، بما يعكس نمو عدد الشركات المشاركة مقارنة بالنسخ السابقة.