قال نائب رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير النقل والصناعة، كامل الوزير، إن الحكومة المصرية تستهدف جعل مصر مركزا إقليميا للتجارة والنقل البحري والترانزيت، وربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي.
وأضاف كامل الوزير أن الحكومة ستعمل على استغلال شبكات الطرق والنقل وربط مناطق الإنتاج بموانئ التصدير والاستهلاك، حيث تم عمل فكرة "الممرات اللوجستية" والتي تستند إلى ربط مناطق الإنتاج مع موانئ التصدير ومناطق الاستهلاك من خلال طرق حرة أو سكك حديدية متطورة وحديثة وقطارات كهربائية صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأعرب الوزير، خلال كلمته بجلسة خاصة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى القاهرة الأول، والذي يعقده المركز المصري للدراسات الاقتصادية لأول مرة في مصر، عن أهمية مناقشة التحديات التي يواجهها العالم من صراعات سياسية، والعمل المتواصل لمواجهة الظروف المناخية المتغيرة، وتراكم الديون الخارجية، بالإضافة إلى تطلعات الشباب نحو مستقبل أفضل.
وأكد الوزير على أنه على الرغم من الصراعات المستمرة في العالم، والتي تؤثر بشكل كبير على اقتصاديات الدول فإن مصر "تقف على أرض صلبة"، وهي قادرة على تخطى جميع التحديات وعبور الأزمات التي يمر بها العالم أجمع.
وشدد على أن هناك ممر لوجسيتي يعمل حاليا في أكتوبر "القاهرة – الإسكندرية"، وهناك مشروع قانون تم التقدم به إلى مجلس النواب منذ نحو 7 أشهر لإقامة منطقة جافة في العاشر من رمضان لصالح إحدى شركات MSC العالمية لتشغيل ممر لوجيستي جديد، موضحا أنه حتى الآن لم يتم مناقشته مما استدعى إرسال خطاب مؤخرا إلى رئيس مجلس النواب لإسراع مناقشة القانون.
وتابع: "هناك ممر لوجسيتي آخر يعمل حاليا هو ممر "طابا – العريش" والذى أطلق عليه "ممرا سحريا" يربط كل دول الخليج والعراق والأردن ويتم نقل كل تجارة الأردن إلى أميركا وأوروبا عبر هذا الممر حاليا وتم تقديم كل المحفزات للجانب الأردني ليكون ممرا رئيسيا لنقل تجارتهم من خلاله، كما يتم نقل تجارة ليبيا من ميناء جربوب إلى السلوم.