بدأت مصر السبت تطبيق إجراءات جديدة تسمح للمسافرين بإدخال النقد الأجنبي دون حد أقصى، مع وجوب تسجيل المبالغ التي تتجاوز 10 آلاف دولار، ليتزامن هذا القرار مع معاناة البلاد من نقص حاد في العملات الأجنبية، حسبما أفادت مصادر في مطار القاهرة.
وقال مصدر في مطار القاهرة إن "السلطات المصرية بدأت بالسماح للمسافرين الأجانب بدخول البلاد بدون أي حد (للنقد الأجنبي) مع وجوب تسجيل المبالغ التي تزيد على عشرة آلاف دولار".
وأوضح المصدر في حديثه لفرانس برس أنه "لا يجوز السماح للمسافرين بالمغادرة بمبالغ تفوق ما تم التصريح عنه عند الدخول".
وكانت السلطات المصرية قررت قبل عام منع الدخول للبلاد أو الخروج منها بنقد أجنبي تزيد قيمته على 10 آلاف دولار، وكانت الإجراءات السابقة تقضي بمصادرة المبالغ التي تزيد على هذا المبلغ من المسافرين في المطار حال يقررون دخول البلاد.
وقال المصدر نفسه إن "عددا كبيرا من المسافرين كانوا يقررون الرجوع من حيث أتوا لتفادي مصادرة أموالهم".
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر من 36 مليار دولار إلى 13 مليارا فقط في غضون عامين، كما انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بشكل كبير منذ نهاية العام الماضي، ليصبح سعر صرف الدولار 6.83 جنيهات مصرية بزيادة قدرها نحو 80 قرشا.
وتقول تقارير صحفية محلية إن عددا كبيرا من المصريين قاموا بتهريب مبالغ مالية كبيرة من النقد الأجنبي في الفترة التي أعقبت تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير 2011.
