أظهرت بيانات حكومية أن معدل التضخم السنوي في السعودية سجّل تباطؤاً طفيفاً خلال شهر نوفمبر، في إشارة إلى استقرار نسبي للأسعار رغم استمرار الضغوط المرتبطة بقطاع السكن.
ويأتي ذلك في وقت تحافظ فيه السعودية على مستويات تضخم منخفضة مقارنة بالاقتصادات الكبرى، مدعومة بإجراءات تنظيمية وسياسات سوقية.
تراجع محدود في التضخم السنوي
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغ التضخم السنوي 1.9 بالمئة في نوفمبر، منخفضاً بشكل طفيف عن مستوياته خلال الأشهر السابقة.
وكان الرقم القياسي لأسعار المستهلكين قد تراوح بين 2.1 و2.3 بالمئة خلال معظم العام، متأثراً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المساكن.
السكن والغذاء أبرز محركات الأسعار
عزت الهيئة ارتفاع التضخم في نوفمبر إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.3 بالمئة، إلى جانب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 1.3 بالمئة، وأسعار النقل 1.5 بالمئة.
كما ارتفعت أسعار إيجارات السكن بنسبة 5.4 بالمئة، في حين زادت أسعار خدمات نقل الركاب 6.4 بالمئة.
إجراءات للحد من ضغوط الإيجارات
في محاولة لاحتواء ارتفاع الإيجارات، أصدرت الهيئة العامة للعقار في سبتمبر قواعد جديدة تضمنت تعليق الزيادات السنوية في إيجارات العقارات السكنية والتجارية داخل مدينة الرياض لمدة خمس سنوات.
وتُعد هذه الخطوة جزءاً من مساعٍ أوسع لتحقيق توازن في سوق العقارات، خاصة مع تزايد الطلب المرتبط بالنمو السكاني والاقتصادي.
إصلاحات عقارية ومشاريع كبرى
وفي وقت سابق من العام، أقرت الحكومة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، والذي يُتوقع أن يسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة عند دخوله حيز التنفيذ العام المقبل.
كما تعمل المملكة على تنفيذ مشروعات تطوير ضخمة في محيط الرياض ضمن رؤية 2030، بهدف دعم السياحة والقطاع الخاص وتنويع مصادر النمو بعيداً عن النفط.
ارتفاع شهري محدود
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.1 بالمئة خلال نوفمبر، ما يعكس استمرار السيطرة على وتيرة الارتفاعات السعرية.
