نما الاقتصاد البريطاني بشكل مفاجئ في نوفمبر، بشكل مخالف للتوقعات التي رجحت انكماشه بنحو، وذلك بعد أن ارتفع الإنفاق في القطاع الخدمي وتحديدا في قطاع الأطعمة والمشروبات خلال فترة بطولة كأس العالم
وأظهرت بيانات رسمية من مكتب الإحصاءات الوطنية الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع 0.1 بالمئة في نوفمبر.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة في نوفمبر مقارنة بأكتوبر.
كما أظهرت بيانات الجمعة أنه في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر، انكمش الاقتصاد 0.3 بالمئة، وهي النسبة نفسها التي توقعها استطلاع رويترز.
وقال دارين مورجان من مكتب الإحصاءات الوطنية "نما الاقتصاد قليلا في نوفمبر بدعم ارتفاع في قطاعات الاتصالات والبرمجة الحاسوبية، مما ساعد على دفع الاقتصاد قدما. كما أن الحانات والبارات شهدت نشاطا جيدا، إذ خرج الناس لمشاهدة مباريات كأس العالم".
يعني النمو الأقوى من المتوقع في نوفمبر أن بريطانيا لن تسجل تراجعين فصليين متتاليين للناتج المحلي الإجمالي، وهو عادة تعريف الركود في أوروبا، إلا إذا سجلت هبوطا حادا إلى حد ما في الإنتاج في ديسمبر كانون الأول.
وقال المكتب إنه لتسجيل نتيجة سلبية للنمو في الربع الرابع من العام، يجب أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر بنحو 0.5 بالمئة، وذلك على افتراض أنه لن تكون هناك مراجعات أخرى بالتعديل.
ووصل تضخم أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياته في 41 عاما عند 11.1 بالمئة في أكتوبر، ولم يهدأ الضغط على مستويات المعيشة بعد، في حين توقعت الجهة الحكومية المعنية بمراقبة الميزانية في نوفمبر أن الإنتاج سينخفض 1.4 بالمئة في 2023.
وقال وزير المالية جيريمي هانت بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي "أهم مساعدة يمكن أن نقدمها هي التمسك بخطة خفض التضخم إلى النصف هذا العام حتى نجعل الاقتصاد ينمو مرة أخرى".
وانكمش الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر، وسيعد انخفاض الناتج في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر ركودا.
وكان بنك إنجلترا قد توقع وقوع اقتصاد المملكة المتحدة في حالة ركود خلال الربع الثالث من عام 2022.
