في 7 يونيو 1981، مع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، طار سرب مقاتلات إسرائيلية (إف 15 و16) بصورة متقاربة في تشكيل لصيق، والمقاتلات مثقلة بخزانات وقود إضافية وقذائف ثقيلة، عابراً المجالين الجوي الأردني والسعودي بتمويه مزدوج مدعياً عبر المحادثات اللاسلكية تبعية الأولى عند الثانية والعكس، وفي دقيقتين دمر مفاعل العراق وعاد إلى موقعه. قتل في العملية عشرة جنود عراقيين ومهندس فرنسي تم تعويض أسرته لاحقاً.

حينها، كتب ريغان في مذكراته أنه ظن اقتراب حرب القيامة، لكن رئيس الوزراء الأسبق مناحيم بيغن، آمر الضربة آنذاك ذكر في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي في يوليو 1991 أن هجمات صواريخ سكود العراقية على إسرائيل قد بررت استباقه لخطر أكبر بتدمير المفاعل مبكراً.

اليوم يقول نفتالي بينيت، رئيس وزراء إسرائيل الحالي، أن بلده لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي مع إيران، مؤكداً استمرار إسرائيل بالاحتفاظ بحرية التصرف ضد أعدائها إذا لزم الأمر.

وقال بينيت: "إسرائيل ليست طرفا في الاتفاقيات، وهي لن تتقيد بما ستنص عليه الاتفاقيات إذا ما تم التوقيع عليها، وستواصل الاحتفاظ بحرية التصرف الكاملة في أي مكان وفي أي وقت دون قيود".

وقت الهجوم الوارد، أياً كانت هيئته، سيتوجب على دول التحالف العربي تنفيذ استباق متزامن مع الضربة الإسرائيلية فور تنفيذها بنجاح، يتضمن تدمير أهداف مليشيات الوكالة في اليمن والعراق في آنٍ واحد وبلا هوادة، ليس استغلالاً لصدمة الضربة الأولى فحسب لإنهاء الصراع في اليمن، بل أيضاً لتحييد أي جدوى هجومية أو قتالية للحشد ومشتقاته في العراق، وربما أيضاً مد مظلة الإسناد الدفاعي لدعم إسرائيل ضد تكالب الهجمات من محور المقاومة الصدئ وما قد يتم إطلاقه من بقايا منصات في العمق الإيراني، مع ما قد تحمله من تقنية (شرقية) نوعية ومفاجئة.

هذا الدعم لإسرائيل حينئذٍ إن لم يكن لها كحليف لبعض أطراف التحالف العربي، فعلى الأقل عرفاناً بدورها في حسم الخطر النووي الإيراني عسكرياً، وهو الذي ترك مفتوحاً من قبل الغرب للتلاعب الجيوسياسي والاستنزاف.