ولكن الاتفاق الذي كان الهدف منه تحقيق السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، لم يحقق الأهداف المطلوبة.

البنود الرئيسية للاتفاق

البند الأول هو تقييد البرنامج النووي الإيراني على المدى الطويل، مع وضع حد لتخصيب اليورانيوم لا يتجاوز عتبة 3.76 بالمئة.

وتقليل مخزون إيران من اليوارنيوم منخفض التخصيب إلى 300 كليو غرام خلال السنوات الخمسة عشر المقبلة.

كما تشمل البنود، تحويل مفاعل فوردو، المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم، إلى مركز لأبحاث الفيزياء والتكنولوجيا النووية.

وأيضا خفض عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين لمدة عشر سنوات لتصل إلى نحو 5 آلاف.

وللتحقق من ذلك اشترط الاتفاق سماح طهران بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكل المواقع الإيرانية المشتبه بها.

وأيضا توقف إيران عن بناء مفاعلات تعمل بالماء الثقيل، وعدم نقل المعدات من منشأة نووية إلى أخرى لمدة 15 عاما.

كما تشمل البنود حظر استيراد أجزاء يمكن استخدامها في برنامج إيران للصورايخ البالستية لمدة ثماني سنوات، كما يحظر استيراد الأسلحة لمدة خمس سنوات.

ماذا تحصل إيران بالمقابل؟

في مقابل ذلك، تحصل إيران  على رفع تدريجي للعقوبات الدولية المفروضة عليها، وهو رفع مشروط بمدى وفائها في التزاماتها في الاتفاق النووي.

مما يعني استمرار تجميد الأصول الإيرانية في الخارج لمدة ثماني سنوات، واستمرار حظر السفر على معظم الأفراد والهيئات التي شاركت في البرنامج النووي لمدة خمس سنوات.

لكن سيتم تقليل هذه الفترات في حالة تأكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التزام الجانب الايراني  

كما تتمكن إيران بموجب الاتفاق من معاودة تصدير النفط بكامل طاقتها الإنتاجية فور بدء تنفيذه، ويتيح الاتفاق أيضا التعاون بين الدول الكبرى وإيران في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.