اتهم تقرير عن حقوق الإنسان أصدرته الأمم المتحدة، الاثنين، روسيا، بارتكاب انتهاكات "خطيرة" في شبه جزيرة القرم، بما في ذلك عمليات تعذيب واختفاء قسري وإعدام خارج القانون.
وقال التقرير: "جرى توثيق انتهاكات خطيرة مثل الاحتجاز والاعتقال العشوائي والاختفاء القسري وسوء المعاملة والتعذيب، وحالة واحدة على الأقل من الإعدام خارج إطار القانون".
واحتلت روسيا القرم في عام 2014، واستبدلت القوانين الأوكرانية بأخرى روسية، لكن ضمها لشبه الجزيرة لم يحظ باعتراف دولي، وتقول موسكو إن استفتاء أجرته في مارس 2014 يضفي الصبغة الشرعية على "دمجها" لشبه جزيرة القرم.
وأمرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ديسمبر عام 2016، إلا أن السلطات الروسية رفضت دخول محققي الأمم المتحدة إلى القرم.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان: "فرض المواطنة على سكان أراض محتلة يمكن أن يعادل إجبارهم على أن يدينوا بالولاء لقوة يعتبرونها معادية، وهو أمر محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة".
وقال التقرير إن روسيا انتهكت القانون الدولي كذلك بنقلها المعتقلين والسجناء من القرم إلى روسيا.
وعندما احتلت روسيا القرم، اعتبرت تلقائيا أن جميع السكان الأوكرانيين على شبه الجزيرة أصبحوا من الروس، ما لم يرسلوا اعتراضا كتابيا.
وقال التقرير نقلا عن مسؤول روسي إن مئة ألف شخص، أي نحو 4 بالمئة من سكان القرم، لم يحصلوا على الجنسية الروسية حتى مايو 2015.
وتابع التقرير إن نحو 19 ألفا، أغلبهم من العاملين بالحكومة أرادوا الحفاظ على وظائفهم تحت الحكم الروسي، أجبروا فعليا على التخلي عن الجنسية الأوكرانية.
واستهدف معارضو الاستفتاء بقوانين مكافحة الإرهاب والتطرف والانفصال، وبعضهم أدخل بالقوة إلى مصحات نفسية.
كما قال التقرير إن موسكو أغلقت العديد من وسائل الإعلام، وإن التعليم اختفى في القرم تقريبا، كما حظرت موسكو هيئة تمثل التتار في القرم الذين تعرضوا للترويع وتفتيش المنازل والاعتقال.
لكن روسيا تتمتع بحق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، مما يعني أن بإمكانها وقف أي محاولة لمحاسبتها.