أصدرت أعلى محكمة إدارية في فرنسا حكما الاثنين، يلزم حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون ومنطقة كاليه، بضرورة توفير مياه الشرب وأماكن اغتسال ومراحيض لمئات المهاجرين.
وانتقدت جمعيات خيرية وجماعة محلية معنية بحقوق الإنسان بشدة الأوضاع المتردية، التي يواجهها مئات المهاجرين الذين تجمعوا من جديد في المدينة الساحلية الواقعة شمال البلاد بعدما هدمت الحكومة مخيما كان يعرف باسم "الغابة".
وقالت محكمة محلية في العام الحالي إن السلطات ينبغي أن توفر المياه مما دفع وزارة الداخلية والمجتمع المحلي في كاليه للطعن على الحكم. ورفض مجلس الدولة الطعن وقال إن المهاجرين يتعرضون لمعاملة غير إنسانية.
وقالت المحكمة في بيان "يرى مجلس الدولة أن هذه الظروف المعيشية تكشف فشل السلطات العامة وهو ما عرض هؤلاء الناس لمعاملة غير إنسانية أو مذلة".
وأضافت "هذه النقائص انتهاك خطير وغير قانوني لواحدة من الحريات الأساسية".
وقالت إن المحكمة الأقل درجة كانت مخولة في نطاق صلاحياتها لإصدار أمر بتوفير مراحيض ومياه شرب وأماكن اغتسال.
وتفادت فرنسا تحمل العبء الأكبر لأزمة المهاجرين إذ لم تستقبل سوى القليل من طالبي اللجوء مقارنة بدول أخرى مثل إيطاليا وألمانيا.
وبينما دعا ماكرون لمعاملة المهاجرين باحترام اتخذت حكومته موقفا متشددا، ورفضت فتح مركز استقبال جديد للمهاجرين في كاليه، وقالت إنه سيجذب المزيد من المهاجرين.
وفي الأسبوع الماضي مارست منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، ضغوطا على فرنسا لإنهاء ما وصفته بعنف الشرطة المتكرر تجاه المهاجرين في كاليه، التي عاد لها المئات برغم هدم مخيم مترامي الأطراف.
ويسعى العديد من مهاجري كاليه لحياة أفضل في بريطانيا.
ويكافح الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل منسق لأزمة الهجرة التي اختبرت التعاون بين الدول الأعضاء. ووجه ماكرون حكومته لتسريع التعامل مع طلبات اللجوء لفرنسا.