وضعت المحكمة الأميركية العليا مزيدا من القيود على نزع الجنسية، معارضة بذلك مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتشديد الضوابط على الهجرة.
وقالت المحكمة إنه لا يمكن نزع الجنسية عن أي مواطن حصل عليها لمجرد أنه كذب على الحكومة، في حال لم يكن من في وضع يدفع المسؤولين الى حرمانه من دخول البلاد أصلا كلاجئ.
وجاء القرار، الذي ستكون له تبعات واسعة على ملايين المهاجرين واللاجئين والمجنسين، في قضية تتعلق بزوجين من صرب البوسنة لم يكشفا عن تفاصيل حول مشاركة الزوج في الحرب سابقا.
وانتهكت ديفنا ماسلينياك القانون الأميركي، بعدم إبلاغها موظفي السفارة الأميركية بأن زوجها كان يقاتل مع جيش صرب البوسنة، خلال حرب البوسنة (1992-1995) عندما تقدمت بطلب لجوء في الولايات المتحدة لعائلاتها والذي حصلت عليه في 1999.
وقال محامو الحكومة إن الجنسية التي حصلت عليها ماسلينياك قبل ثماني سنوات لاغية. وتم ترحيلها وعائلتها إلى صربيا في اكتوبر.
إلا أن قضاة المحكمة العليا شككوا في أن تكون المعلومات التي أخفتها ماسلينياك كافية لنزع الجنسية عنها.
وقالت القاضية إلينا كاغان في قرار المحكمة إن "على الحكومة أن تثبت أن المتهمة ارتكبت عملا غير قانوني خلال عملية حصولها على الجنسية".
وأضافت أن السماح للحكومة بنزع الجنسية على هذا الأساس "الضعيف" يمكن أن يمنح الادعاء "صلاحيات غير محدودة تقريبا، ويحرم الأميركيين المجنسين حديثا من الأمان الثمين".