ووفقا للقانون الذي نال موافقة مجلس النواب الألماني "بوندستاغ"، فإن مواقع التواصل الاجتماعية قد أمهلت 24 ساعة لإزالة تلك المنشورات، وسبعة أيام لتقديم الشكاوى بشأن المنشورات غير القانونية الأخرى.

وتتحمل المواقع مسؤولية التحقيق في تلك الشكاوى وإزالة كل ما يتعلق بتلك المنشورات، وتحرم تلك القوانين التحريض على العنف والكراهية ضد أي مجموعة جنسية أو وطنية أو دينية أو عرقية أو أي شريحة من شرائح المجتمع أو الأفراد.

ووفقا لفرانس برس، يظهر مشروع القانون حالة من الخوف من احتمالية تأثير تلك الأخبار والخطابات على الانتخابات المقرر عقدها في سبتمبر المقبل، داخل الأوساط السياسية الألمانية، خاصة في ظل المواجهة القوية التي تتعرض لها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من مؤيدي الشعبوية.

ويقضي المشروع بتشديد الرقابة على "فيسبوك" في جميع أرجاء البلاد.

وقال وزير العدل هيكو ماس، إن "شبكات التواصل الاجتماعي لا تقوم بما يكفي لكبح جماح التحريض من قبل مستخدميها، فقط تحذف المحتويات الجنائية، وهو أيضا أمر قليل الحدوث ولا يتم سريعا، وأن أكبر مشكلة الآن هي أن شبكات التواصل الاجتماعية ما زالت لا تأخذ شكاوى المستخدمين لديها على محمل الجد".