وينتشر جنود يقودهم حلف شمال الأطلسي في أراضي كوسوفو منذ حربها مع صربيا بين عامي 1998 و1999، إلا أن قرارا للأمم المتحدة يمنعها من إنشاء جيش خاص بها، فيما تملك كوسوفو قوة أمنية وقوة نخبة للشرطة.

وكانت كوسوفو أعلنت استقلالها عن صربيا عام 2008 رغم معارضة بلغراد، إذ يشكل المتحدرون من أصول ألبانية معظم سكانها.

ولكن رئيسها هاشم تاجي قدم، الثلاثاء، مشروع قانون لإنشاء جيش في بلاده عبر تغيير القانون القائم بشأن ما يعرف بـ"قوة أمن كوسوفو" وتوسيع صلاحياتها وزيادة عدد جنودها.

ولا يحتاج تحرك كهذا تعديلا دستوريا ما يعني أنه سينجح في التحايل على إمكانية صدور رفض من الأقلية الصربية في كوسوفو، الذين يعارضونه.

وأعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، في بيان أن "خطوات أحادية الجانب كهذه غير مساعدة"، داعيا السلطات في كوسوفو إلى البقاء "على اتصال عن قرب مع بلغراد".

وحذر من أنه "في حال تطور الوضع الحالي لقوة أمن كوسوفو كما هو مقترح، فسيتعين على حلف الأطلسي إعادة النظر في مستوى التزامه تجاة بريشتينا، تحديدا بما يخص بناء القدرات".

ومن ناحيتها، أصدرت السفارة الأميركية في بريشتينا بيانا أوضحت فيه أن التغيير الأمني يجب أن يجري "وفقا لدستور كوسوفو وعبر عملية سياسية ممثلة تعكس ديمقراطيتها المتعددة الإثنيات".

وتتكون قوة أمن كوسوفو حاليا من 2500 عنصر، في حين أن الجيش المقترح سيتكون من 5000 جندي بأسلحة خفيفة و2500 من الاحتياط.

ورغم تحذير حلف الأطلسي، أصر تاجي على أن "العملية لا يمكن إيقافها".

وأدت حرب التسعينات بين المتحدرين من متمردين ساعين للاستقلال من الإثنية الألبانية و بين القوات الصربية بقيادة سلوبودان ميلوشيفيتش إلى مقتل نحو 13 ألف شخص.