قضت المحكمة العليا في بريطانيا، الثلاثاء، بضرورة حصول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على موافقة البرلمان قبل بدء بريطانيا الانسحاب رسميا من الاتحاد الأوروبي.
ورفضت المحكمة حجة الحكومة بأنه يمكن لماي ببساطة استخدام سلطات تنفيذية تٌعرف باسم "الامتياز الملكي" لاستخدام المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي وبدء محادثات للانسحاب من الاتحاد تستمر عامين.
وأوضح رئيس المحكمة العليا، القاضي ديفيد نوبرغر، أن "عدم القيام بذلك سيشكل انتهاكا للمبادئ الدستورية"، مشيرا إلى أن 8 من أصل 11 قاضيا في المحكمة صوتوا لصالح مشاورة البرلمان.
وقال ديفيد غرين محامي أحد الذين تقدموا باعتراض لدى القضاء ضد رغبة الحكومة البريطانية بعدم مشاورة البرلمان "إنه انتصار الديمقراطية ودولة القانون".
أما المدعي العام، جيريمي رايت، الذي يدافع عن مصالح الحكومة البريطانية فعبر عن خيبة أمله لقرار المحكمة العليا، معتبرا أنه يشكل انتكاسة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي.
في المقابل، لن تكون الحكومة البريطانية ملزمة مشاورة برلمانات كل من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز لتفعيل بريكست.
وقال نوبرغر إن "النواب البريطانيين ليسوا ملزمين قانونيا مشاورة" نواب تلك المناطق، في حين كانت اسكتلندا خصوصا تريد إسماع كلمتها لأنها صوتت ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وعلى الحكومة البريطانية الآن أن تقدم سريعا مشروع قانون يسمح بتفعيل المادة 50 قبل نهاية مارس.
وقال زعيم المعارضة العمالية، جيريمي كوربن، إنه لن يحاول من الآن فصاعدا عرقلة عملية التفعيل، لكنه سيقدم تعديلات على إمكانية تحويل المملكة المتحدة إلى ملاذ ضريبي.