اتهم تقرير لمنظمة "إیموھاغ الدولیة من أجل العدالة والشفافیة" دول الطوارق بممارسة انتهاكات في حقهم شملت القتل والسجن التعسفي والاضطهاد.

وأشار التقرير، إلى أن الأعوام 2014 و 2015 و 2016 شهدت ارتكاب جرائم حرب بشعة ضد الطوارق في كل من ليبيا ومالي راح ضحيتها على الأقل 2000 شخص وأكثر من 250 ألف مھجر نتيجة تداعيات الحرب في كل من ليبيا ومالي.

فيما تعرضت الأماكن التراثية والتاريخية في للطوارق في كل من مالي وليبيا، إلى عمليات التخريب والتدمير كما هو الحال في تدمير أضرحة "تين بكتو" من قبل جماعات إسلامية متطرفة وانتهاء بتشويه نقوش جبال أكاكوس (جنوب ليبيا) بالماء و"غرافيتي".

وقال التقرير، أن في السجون النيجرية وحدها أكثر من 200 سجين من أبناء الطوارق لم تتوفر لهم المحاكمات القانونية العادلة أغلبهم تجار تم القبض عليهم من قبل القوات الفرنسية والنيجرية كما أن هناك ما بين 250 إلى 300 سجين في الجزائر.

وفي مالي، أشار التقرير، أن ما بین شھر مایو 2015 ومارس 2016 تم تصفیة ما لا یقل عن 170 مدنیا وذلك في المناطق التالیة "میناكا، كیدال، تین بكتو، جوندام تیسالیت، بیر أجلھوك و أغاروسو تلاتایت وانفیف
وزویرة وجورمة وغاوة ومیما والبیرة".

وإلى جانب الانتهاكات ضد الإنسان، ذكر التقرير الذي رفع إلى محمكة الجنايات الدولية في لاهاي، إلى تعرض المواقع التاريخية المهمة إلى التشويه والتدمير، حيث شوهت رسوم ما یعرف بـ "غرافیتي" بواسطة رشھا بالمیاه لتكون أكثر وضوحا وأكثر ملائمة لأخذ الصور التذكاریة كما تعرضت ھذه الآثار للخربشة والطلاء لغرض إخفاء جمالھا أو معالمھا التاریخیة بدوافع مجھولة.

وحسب التقرير، فقد تعرضت على الأقل خمسة مواقع في منطقة تادرارت سطفت و وادي تشوینات وغویس إلى التشويه والتعدیات وإلى أعمال التخریب المختلفة .ناهيك عن تدمير أضرحة "تين بكتو" من قبل مجموعات متطرفة، وأيضا منطقة "غدامس" التاريخية جنوبي ليبيا، في بداية 2012 و أجبر أهلها الأصليين من الطوارق بالخروج منها بعد تدمير بيوتهم وبعض الآثار التاريخية من قبل مجموعات مسلحة.