قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الثلاثاء، إن الحكومة ستقدم "قريبا جدا" اقتراحات إلى البرلمان، لإدخال تعديلات دستورية تعزز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتسعى الحكومة التركية إلى الحصول على أغلبية من ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان على الاقتراحات، لتتمكن من الدعوة إلى استفتاء شعبي بشأن التعديلات.

والثلاثاء زاد احتمال حصول حزب العدالة والتنمية لهذه الأغلبية، عندما ألمح حزب الحركة القومية إلى أنه سيدعم هذه التعديلات الدستورية.

وصرح يلدريم في اجتماع لحزبه في البرلمان أن "التغييرات الدستورية الضرورية التي طرحها حزب العدالة والتنمية ستقدم إلى البرلمان قريبا جدا". وأضاف اأن التغييرات ضرورية "لإزالة الالتباس من النظام".

وتولى أردوغان رئاسة الوزراء حتى 2003 وانتخب رئيسا لأول مرة في أغسطس 2014.

ومنذ ذلك الحين غير أردوغان منصب الرئيس الذي كان فخريا ليركز مزيدا من السلطات في يديه، مثيرا انتقادات معارضيه الذين يقولون إن ذلك ينتهك الدستور الحالي.

ويقول حزب العدالة والتنمية إن التغييرات الدستورية ضرورية لإضفاء القانونية على الوضع الحالي وهو أن يصبح الرئيس الشخصية التنفيذية الأولى.

ويحتاج الحزب الحاكم إلى 330 صوتا من أصوات البرلمان الـ550 للدعوة إلى الاستفتاء. ويمتلك الحزب حاليا 317 مقعدا.