وجاء في التقرير الذي أجري لحساب الممثل الأميركي جورج كلوني الناشط في حقوق الانسان أن "كبار المسؤولين الذي يتحملون مسؤولية الفظاعات الجماعية التي تحدث في جنوب السودان تمكنوا في الوقت نفسه من جمع ثروات كبيرة رغم رواتبهم الحكومية المتواضعة".

وأدت الحرب الضارية التي اندلعت في ديسمبر 2013 بعد اتهام الرئيس سلفا كير نائبه مشار بالتخطيط للإطاحة به، إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد أضعاف هذا العدد.

وأعدت التقرير منظمة "ذي سنتري" التي ساهم كلوني في تأسيسها وترصد تمويل النزاعات في إفريقيا، وفقا لفرانس برس.

وقال التقرير إنه رغم أن السبب الذي يساق للحرب هو الخلاف السياسي بين كير ومشار، إلا أن "الأسباب الرئيسية" لها هي "التنافس على الجائزة الكبرى أي السيطرة على مقدرات الدولة وثروات البلاد الطبيعية الهائلة، بين شبكات نهب البلاد بقيادة" سلفا كير ومشار.

ولفت التقرير إلى أن كلا من كير ومشار "يستفيد ماليا من الحرب المستمرة، وعمل على ضمان عدم المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المالية".

وأضاف أن عائلات كبار المسؤولين "تعيش في الغالب في قصور ثمنها ملايين الدولارات خارج البلاد، وتقيم في فنادق خمس نجوم، وتستفيد من نظام المحسوبية وصفقات الشركات المشبوهة، وتركب السيارات الفارهة، بينما يعاني معظم أبناء وطنهم من تبعات الحرب الأهلية الضارية، وفي بعض المناطق من المجاعة".

وأشار إلى أن أفرادا وشركات كبرى خارج السودان سهلت الفساد.

ولاحظ التقرير أن كبار المسؤولين في البلاد "لا يمكنهم الاستمرار في الوضع الراهن بدون أن يسهل نظام من البنوك الدولية والشركات وتجار الأسلحة وشركات العقارات والمحامين سواء عن علم أو بدون علم، عمليات السرقة القائمة على العنف في جنوب السودان".