تبحث السلطات الألمانية مشروع قرار يقضي بمطالبة اللاجئين بكشف بياناتهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ويأتي القرار بعد أن ازدادت الهجمات على الأراضي الألمانية، منذ استقبالها أكثر من مليون لاجئ.
بعد ترحيبها باللاجئين القادمين من شتى الدول، تواجه ألمانيا الانتقادات الموجهة لها بالتساهل معهم، بقرار جديد تسخر فيه مزايا فيسبوك لمصلحة الأمن القومي الألماني.
وتنوي السلطات الألمانية من خلال مشروع القرار مطالبة اللاجئين القادمين بدون جوازات، الكشف عن نشاطاتهم على مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي.
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتزيري: "إذا أردتم القدوم إلى ألمانيا، علينا تطبيق معايير أمنية عليكم. وسنطلب منكم الكشف عن أصدقائكم على فيسبوك المضافون خلال الأشهر الماضية، لا أعتقد أننا نطلب الكثير منكم، وهذه معلومات عامة أساسا وستسهم بتحسين الوضع الأمني".
وبذلك تحذو ألمانيا حذو السويد والنرويج وهولندا التي ترى في الهواتف الذكية أداة فعالة للكشف عن معلومات خاصة باللاجئين، خاصة مع قدوم أغلبهم دون أي أوراق ثبوتية.
وجاء مشروع القرار الألماني بالتوازي مع عدد من التقارير التي كشفت عن أن أكثر من ثمانين بالمئة من اللاجئين يأمنون هواتف ذكية بدرجة أولى فور وصولهم إلى بلد اللجوء.