أقرت حكومة أنجولا قانونا جديدا للعفو يقضي بالإفراج عن الآلاف من السجناء الذين أدينوا بأحكام بالسجن تصل إلى 12 عاما في إطار سعيها لتخفيف الازدحام في السجون ومراكز الاحتجاز.
وينص القانون الجديد الذي أقر أمس الأربعاء على منح العفو فقط لمرتكبي الجرائم الشائعة لمن قضوا نصف مدة عقوبتهم ويشمل ذلك المواطنين والأجانب.
وقال فيرجيليو دي فونتيس بيريرا زعيم الأغلبية البرلمانية لحزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا وهو الحزب الحاكم "العفو يشمل كل الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاما.
وأضاف أن القرار جاء نتيجة الشعور بالحاجة لتوفير الفرص الاجتماعية والسياسات المطلوبة وأساليب إعادة التأهيل.