وصادق البرلمان التركي، الشهر الماضي، على تعديلات دستورية تمهد الطريق لمحاكمة حوالي 140  نائبا، ينتمي كثير منهم إلى حزب الشعوب الديمقراطي، بحسب ما نقلت الأسوشيتد برس.

وصرح الرئيس المشارك للحزب، صلاح الدين دميرطاش، الأحد، "في الأيام القادمة، سوف تبدأ محاكمتنا، لسنا خائفين من أن نمثل للمحاكمة، ولكن من حقنا أن نتوقع أن تحاكمنا سلطة قضائية حقيقية".

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم  قد اقترح التعديل بعد أن اتهم الرئيس، رجب طيب أردوغان، حزب الشعوب الديمقراطي بكونه ذراعا للمتمردين الأكراد المحظورين، وطالب بمحاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب.