وأصدرت المنظمة الحقوقية تقريرا من 35 صفحة ينتهي إلى أن الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا للحد من الهجرة غير الشرعية، اتفاق "غير شرعي" و"مهلهل".

وتستضيف تركيا 3 ملايين لاجئ بينهم 2.75 مليون سوري، ويتوقع أن تستقبل المزيد في إطار الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي.

ويقضي الاتفاق بإعادة المهاجرين غير الشرعيين، الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية من تركيا بعد العشرين من مارس الماضي إلى تركيا مرة أخرى.

في المقابل، يلتزم الاتحاد الأوروبي بإعادة توطين لاجئ سوري واحد من القادمين من تركيا للاتحاد مقابل كل سوري تعيده اليونان لتركيا.

وتتلقى تركيا قرابة الستة مليارات يورو (6.71 مليارات دولار)، كما سيمنح الأتراك حرية الدخول لأراضي الاتحاد دون تأشيرة إضافة إلى تسريع وتيرة مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

وقالت المنظمة الحقوقية إن تركيا تفتقر إلى القدرة على التعامل مع مستندات طلبات اللجوء، كما تفتقر إلى معايير وصفها "دولة عالم ثالث آمنة".