نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية مؤشرا لما تسميه "رأسمالية المحسوبية"، ورغم أن المؤشر يتضمن اقتصادات رئيسية لكنه محسوب على أساس ثروات رجال الأعمال فيها وهنا يتقدم المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب على غيره.
ويستند حساب المؤشر إلى قوائم الأثرياء التي تنشرها مجلة فوربس سنويا، ثم البحث في أعمال هؤلاء وما يمكن أن يكون منها منتعشا بفضل المحسوبية، أي تكوين الثروات نتيجة الفساد عبر العلاقة مع المسؤولين أو استغلال "الواسطة".
وحددت الإيكونوميست الأعمال التي تعلو فيها احتمالية المحسوبية، من الكازينوهات وصناعات الدفاع إلى مشروعات التطوير العقاري والبنية التحتية بما فيها الموانئ والمطارات إضافة إلى مشروعات النفط والغاز والتعدين والاتصالات.
ومن بين "الفاسدين" يأتي دونالد ترامب (وهو صاحب كازينو ومطور عقاري) في المرتبة 104 عالميا، وهي مرتبة متقدمة جدا.
يحسب المؤشر وضع الرأسمالية، ونسبة النشاط بالمحسوبية من الناتج المحلي الإجمالي فيها، في الاقتصادات الخمس الكبرى في العالم وعدد من الاقتصادات النموذجية. ويضم المؤشر 22 بلدا.
وتأتي روسيا في المرتبة الأسوأ، إذ تمثل رأسمالية المحسوبية 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ألمانيا الأفضل بنسبة لا تتجاوز نصف نقطة مئوية.
وفي الفترة من 2004 إلى 2014 ارتفعت ثروة الرأسماليين الذين أثروا بالواسطة بنسبة 385 في المئة لتصل إلى 2 تريليون دولار.
لكن منذ 2014 تراجعت ثروة أثرياء المحسوبية في الدول الـ 22 بمقدار 116 مليار دولار.
ورغم أن أعمال أثرياء المحسوبية قانونية في ظاهرها، إلا أنها تنتعش وتحقق مكاسب هائلة استندا إلى العلاقات مع الحكومات والمسؤولين ولا تخلو من شبها فساد الواسطة.