قلصت المحكمة العليا في فنزويلا التي توصف بأنها مقربة من الرئيس نيكولاس مادورو، سلطات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، وذلك من خلال إلغاء العديد من البنود في نظامه الداخلي.
وتخص الفصول الملغاة من قبل المحكمة العليا مساء الجمعة، قدرات النواب في مجال رفع الحصانة عن زملائهم وسلطات لجنة إدارة البرلمان في مجال إدارة النقاشات وتقرير مدة التدخلات إضافة إلى جداول الأعمال.
ورأى الخبير الدستوري خوان مانويل رافالي، أن هذه القرارات تشكل "تدخلا من السلطة القضائية في السلطة التشريعية". وأضاف أنه بهذه الطريقة فإن المحكمة العليا "تتدخل مباشرة في تسيير" البرلمان.
وتمر فنزويلا بأزمة سياسية حادة بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2015 في سابقة من نوعها منذ 1999.
ويترافق هذا الشلل المؤسساتي المتكرر بين الحكومة التي عينها مادورو والبرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، مع أزمة اقتصادية عميقة في هذا البلد النفطي الذي تأثر بشدة بتراجع سعر الخام ما يجعل وضع البلاد متفجرا.
وتسعى المعارضة إلى التسريع برحيل مادورو الذي انتخب في 2013 لولاية من ست سنوات.