أبوظبي - سكاي نيوز عربية

تستعمل تركيا ورقة اللاجئين للحصول على المزيد من المساعدات الأوروبية بالإضافة إلى تسهيلات بشأن دخول رعاياها إلى دول الاتحاد الأوروبي، والأهم من هذا كله فتح فصل جديد في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد.

لعل أحدث فصول الاستغلال التركي لأزمة اللاجئين، باعتبارها ورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي، هي إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى دول أوروبا الغربية مرورا بالبوابة التركية.

والاثنين، أمهل الاتحاد الأوربي تركيا حتى يوم 18 مارس الجاري، للتوصل إلى اتفق نهائي بشأن تدفق اللاجئين من أراضيها إلى أوروبا، بحسب ما أعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، في ختام قمة أوروبية-تركية في بروكسل.

وقال بيتيل إن القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي المقررة يومي 17 و18 مارس الجاري، هي المهلة النهائية للتوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن أزمة اللاجئين.

من جهته، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن "زمن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ولى"، موضحا أنه تم تحقيق اختراق في هذا المجال، رغم أنه لا تزال هناك "بعض التفاصيل" التي يتعين الاتفاق عليها بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وقال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، خلال قمة عقدت في بروكسل بين قادة الاتحاد الأوروبي وتركيا، إنها تدعم الخطوط العريضة للمقترحات التركية حول أزمة اللاجئين، مشيرة إلى أن قبول أنقرة باستعادة اللاجئين الذين يغادرون شواطئها باتجاه أوروبا، يبشر بانفراج الأزمة.

أما رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون فقال إن الاتحاد الأوروبي مازال بإمكانه "التوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن الهجرة"، مشيرا إلى أنه يوجد "أساس لتحقيق انفراجة".

1+
تركيا وأزمة اللاجئين
1 / 2
.
2 / 2
.

الانضمام إلى أوروبا والمال

تركيا، وإلى جانب المساعدات المالية التي طلبتها، تأمل في أن تحصل اعتبارا من يونيو المقبل على نظام إلغاء تأشيرات دخول رعاياها إلى دول الاتحاد الأوروبي وفتح فصول جديدة في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد، وبالنسبة إليها فإن اللاجئين يشكلون فرصة ذهبية لأنقرة لتعزيز مطالبها بشأن.

لكن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قال إنه يمكن منح المواطنين الأتراك حرية الدخول إلى منطقة الشينغن الأوروبية دون تأشيرات "فقط عند الوفاء بالمعايير البالغ عددها 72 معيارا".

وأضاف أن الثلاثة مليارات يورو التي خصصها الاتحاد الأوروبي لتركيا، قد تزيد إذا لزم الأمر بسبب أزمة اللاجئين، مشيرا إلى أنه إذا استمرت الأزمة، سيتعين على تركيا القيام بجهود إضافية لإعادة قبول اللاجئين، وحينها يمكن توقع منحة جديدة في نهاية العام 2018.

أما بخصوص محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، فقال هولاند إن أنقرة "لا يزال أمامها طريق طويل قبل اختتامها."

ماليا، وبينما يعاني الاقتصاد التركي في هذه المرحلة من التخبط، طلبت تركيا مبلغا إضافيا بقيمة 3 مليارات يورو، من الأن حتى العام 2018، وذلك إضافة إلى 3 مليارات يورو سابقة كانت بروكسل قد وعدت أنقرة بها لتشجيعها على استقبال ودمج 2.7 مليون لاجئ سوري على أراضيها.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، أنها ستسلم أنقرة الدفعة الأولى من المساعدات المالية، البالغة 3 مليارات يورو، لتكثف الأخيرة جهودها لكبح تدفق اللاجئين إلى أوروبا، الأمر الذي يدل على وجود مؤشر على التوصل إلى تفاهم تركي-أوروبي.

غير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ذهب إلى التلويح بإمكانية فتح الأبواب أمام اللاجئين للتوجه إلى أوروبا، عندما قال في كلمة له إن "هناك 35 ألف شخص على الحدود وهناك بوادر موجة جديدة من النزوح تصل إلى 600 ألف لاجئ" خصوصا مع استمرار القصف الروسي على مناطق داخل الأراضي السورية.

ورقة اللاجئين

بعد التوصل لاتفاق بخصوص المساعدات المالية، في وقت سابق، أعلنت فيه تركيا اعتقال مهربين نقلوا عشرات اللاجئين إلى ساحل بحر إيجه كدليل على التزامها بالاتفاق، بينما ذكرت السلطات اليونانية أن آلاف اللاجئين مازالوا عالقون على حدودها.

وقالت أثينا إن أعداد اللاجئين، الذين كانوا قد وصلوا من تركيا عن طريق البحر، يتراوح بين 13 إلى 14 ألف لاجئ.

وكانت السلطات التركية قالت إنها منعت "بالفعل" نحو 24 ألف لاجئ من مغادرة تركيا بشكل غير قانوني في الأسابيع الستة الأولى من هذه السنة، لكنها شددت على أنه "حتى إذا تم احتجاز اللاجئين، فإن معظمهم سيحاولون عبور بحر إيجه مجددا حال الإفراج عنهم".

وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داوودأوغلو، الاثنين، إنه قدم مقترحات جديدة من أجل إنقاذ حياة اللاجئين، وردع مهربي البشر الذين يستغلون الوضع اليائس للاجئين ، لكنه شدد على أن "موجة اللاجئين لا تزال مستمرة".

وأضاف "لذلك قبل المجيء إلى هنا عملنا على حزمة جديدة من المقترحات، وذلك للحد من اللاجئين الجدد الذين يعبرون من خلال تركيا، ومن أجل توفير مستوى معيشي أفضل للاجئين، أينما كانوا، وأيضا من أجل تعزيز العلاقات التركية الأوروبية".