فمن المعروف أن شركات التكنولوجيا تقوم بتزويد وكالات الأمن بمعلومات عامة عن الاتصالات أو ما يسمى بالـ"ميتاداتا" حين الطلب، لكنها لا تزود تلك الوكالات بمحتوى هذه المعلومات.

وقد عكفت شركات التكنولوجيا في عام 2013، بما في ذلك شركة أبل، على تطبيق التشفير على نطاق أوسع لبرامجها لحماية خصوصية المستخدمين والحد من مراقبة الحكومة من قبل وكالات الأمن القومي خاصة بعد القضية التي أثارتها تسريبات عميل الاستخبارات الأميركي السابق إدوارد سنودن.

وكانت أبل، في السابق، قد وجهت انتقادات حادة لمشروع قانون تقدمت بها الحكومة البريطانية من شأنها توسيع صلاحيات التجسس وتغيير قوانين المراقبة من خلال السماح لأجهزة الأمن بالحصول على كافة المعلومات الشخصية لعملاء الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا.

إلا أن قرار القاضية الأميركية بإجبار عملاقة التكنولوجيا على مساعدة مكتب التحقيقات الاتحادي باستخلاص معلومات من هاتف "آيفون 5 سي" للمتهم في هجوم سان برناردينو سيد رضوان فاروق، الذي قتل هو وزوجته، قد أثار الجدل من جديد.

وتتضمن هذه المساعدة تعطيل وظيفة مسح معلومات الهاتف تلقائيا والتي تنشط بعد 10 محاولات متتالية خاطئة لإدخال رمز المرور ومساعدة المحققين بتقديم تخمينات لرمز المرور إلكترونيا.

من جانبها، قابلت أبل هذا باعتراضها قائله إن "حكم المحكمة يهدد أمن عملاء الشركة، كما أن له "تداعيات تتعدى القضية المطروحة".

يشار إلى أن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي قد أعلن عن تطبيق سياسة جديدة تمنع الأفراد من الإعلان عن الأسلحة النارية أو بيعها على الشبكة، وتنطبق السياسة الجديدة أيضا على خدمة مشاركة الصور من خلال تطبيق "إنستغرام" التابع لـ"فيسبوك"، إضافة إلى إغلاق الحسابات التي تخص المتهمين والمشتبه بهم في قضايا الإرهاب.

وفي الأثناء، عدلت إدارة موقع "تويتر" سياستها بما يساهم في حظر التهديدات المباشرة وغير المباشرة بالعنف، كما حسنت بشكل كبير سرعة التعامل مع الطلبات الخاصة بسوء الاستخدام الخاصة بالموقع، بما يتيح سرعة الإبلاغ عن أي محتوي.

وأصدر موقع "يوتيوب" التابع لمحرك البحث العالمي غوغل، برنامجا حمل اسم "المبلغون الموثوق بهم" يسمح بالإبلاغ عن الجماعات والأشخاص التي تسيء الاستخدام.

يذكر أن مسؤولي كبرى الشركات التكنولوجية، منها مايكروسوفت وأبل وغوغل وتويتر وغيرهم قد اجتمعوا داخل البيت الأبيض في يناير الماضي مع مسؤولي الأمن القومي ووكالات الاستخبارات الأميركية لوضع خطط لمواجهة الدعوات الإرهابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتناول الاجتماع البحث عن أساليب للحد من الإرهاب عن طريق الإنترنت، بالإضافة إلى التقنيات التي يمكن تطويرها للتعرف بشكل آلي على الممارسات التي يستخدمها الإرهابيون في دعوات الانضمام لجماعاتهم.