ويرفع هذا القرار العدد الإجمالي إلى 6300 مرشح، يتنافسون على 290 مقعدا في مجلس الشورى.

وقال سياماك ره بيك المتحدث باسم اللجنة التابعة لمجلس صيانة الدستور:" بعد التدقيق في شكاوى مجلس الخبراء تمت الموافقة على 1500 مرشح جديد"، وفق وكالة "فرانس برس".

وقد سبقت الموافقة على 4700 مرشح أي 40 بالمائة من 12 ألف سجلوا أنفسهم على قوائم المرشحين.

ويعد هذا الرقم قابلا للتعديل، إذ إن بإمكان المرشحين الذين رفضهم مجلس صيانة الدستور استئناف ذلك.

وسيتم نشر القائمة النهائية في 16 فبراير.

 وانتقد الرئيس حسن روحاني رفض المرشحين، خصوصا من المعسكر المعتدل والإصلاحي الذي ينتمي إليه.

ومع ذلك، فقد أعلن قادة الإصلاحيين في الأيام الأخيرة أن ائتلافهم سيقدم مرشحين في جميع أنحاء البلاد، رافضين أي فكرة لمقاطعة الانتخابات.

ولم يصدر أي مؤشر بشأن قبول المرشحين الإصلاحيين الذين تم رفضهم في البداية.

وتجري الانتخابات التشريعية بالتزامن مع انتخابات مجلس الخبراء، المكلف تعيين ومراقبة وعزل المرشد الاعلى للجمهورية.

ويهيمن المحافظون المتشددون على المجلسين حاليا.