يرتبط مصير أكثر من 12 ألف مرشح محتمل للانتخابات التشريعية في إيران بقرار مجلس صيانة الدستور، الذي سيحدد، وفق معايير غير واضحة، اللائحة النهائية للمرشحين في فبراير المقبل.

ورغم أن وسائل الإعلام الإيرانية قالت، السبت، إن أكثر من 12 ألف شخص ترشحوا للانتخابات المقررة في فبراير، إلا أن الكلمة الفصل في ملفاتهم تعود إلى مجلس صيانة الدستور.

وبعد دراسة ملفات المرشحين، سيعتمد المجلس بعض الترشيحات ويلغي الباقي، على أن ينشر اللائحة النهائية في التاسع من فبراير، أي قبل أقل من 20 يوما على انطلاق الانتخابات.

ومن المقرر أن تنظم الانتخابات التشريعية في 26 فبراير، في نفس يوم الاقتراع لتجديد أعضاء مجلس الخبراء، المكلف الإشراف على أنشطة المرشد علي خامنئي (76 عاما).

كما يتولى مجلس الخبراء، الذي يضم حصرا رجال دين، تعيين خلف محتمل للمرشد، الذي يعد المرجع النهائي في رسم سياسة إيران، وذلك في حال وفاته أو عجزه عن القيام بمهامه.