وأصدر قاض في مطلع ديسمبر الجاري قرارا اعتبر بموجبه أن غانر، العضو في مجلس اللوردات (الغرفة العليا في البرلمان البريطاني)، ليس أهلا للمحاكمة بسبب إصابته بـ"خرف شديد"، لكن يمكن محاكمته بموجب إجراء قضائي خاص.

وقرر القاضي يومها قبول الاتهامات الموجهة للورد الطاعن في السن، وبدء محاكمته غيابيا في أبريل 2016، وذلك في إجراء قضائي خاص يرمي إلى إثبات براءة المتهم أو إدانته، لكن من دون إصدار حكم بحقه.

وقالت المحامية ليز دوكس، التي تمثل ستة مدعين يؤكدون أنهم كانوا من ضحايا اللورد غانر حين كانوا قاصرين، إن وفاة المتهم "حدث مأسوي بالنسبة إلى موكلي، لأن عدم التمكن من إحقاق الحق في اللحظة الأخيرة أمر محبط للغاية".

واللورد غانر عسكري سابق وأحد أبرز الشخصيات اليهودية البريطانية، وهو متهم بأنه قام بين ستينات وثمانينات القرن الماضي بالاعتداء جنسيا على 9 صبيان كانوا في دار لرعاية القاصرين، ولم يكن أي منهم قد تجاوز الـ16 عاما من العمر.