أقر البرلمان الفرنسي قانون الطوارئ عام 1955، وينص القانون على إعلان الطوارئ في حالات الأخطار المحدقة بالبلاد التي قد تنتج عن انتهاك القانون العام، أو جود تهديدات عامة أو كوارث.

ويمنح القانون صلاحية استثنائية للسلطات مثل حظر التجول وحصر حركة المواطنين ومنعهم من التجمعات العامة، وإنشاء مناطق أمنية يتم فيها تحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بالتواجد فيها، رغم أن الحريات تمثل جوهر الجمهورية الفرنسية.

وتتيح حالة الطوارئ لقوات الأمن حق مداهمة المنازل في أي وقت دون الحصول على إذن قضائي، وفرض الإقامة الجبرية على الأشخاص الذين قد يشكلون خطرا، ومصادرة الأسلحة المرخصة لدى المواطنين.

ووفقا للقانون فإن الرئيس يستطيع إعلان حالة الطوارئ لمدة 12 يوما فقط، لكن أمر تمديدها يعتمد على موافقة الجمعية الوطنية (البرلمان)،وبالتالي فإن الرئيس هولاند مجبر بحكم القانون على عرض حالة الطوارئ في الـ 25 من نوفمبر الجاري.

وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فرنسا فيها حالة الطوارئ في البلاد في الألفية الجديدة، وكانت المرة الأولى عام 2005 عندما انفجرت اضطرابات وأعمال عنف في ضواحي باريسية وعدة مدن فرنسية، حيث أعلن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك حالة الطوارئ.

وظلت حالة الطوارئ قائمة لمدة 3 أشهر واستمرت حتى مطلع 2006 واشتعلت الاحتجاجات في ذلك العام بعد مصرع مهاجرين في ضاحية " كليشي سو بوا " بعد فرارهما من ملاحقة عناصر الشرطة، وتركزت الاحتجاجات في الضواحي العمالية التي تقطنها غالبية إسلامية.

وكانت حصيلة هذه الاحتجاجات التي استمرت 19 يوما ثقيلة إذ جرى اعتقال نحو 2800 شخص وإحراق وتدمير 8700 مركبة.