وتوجه مطالب اللجنة البرلمانية البريطانية لطمة إلى لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون، الذي قال في وقت سابق إنه يريد أن يفعل المزيد للتصدي لداعش، وعبر عن أمله في الحصول على موافقة البرلمان لتنفيذ هجمات في سوريا.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان في تقرير نشر الثلاثاء "نعتقد أنه ينبغي ألا يكون هناك أي توسيع لعمل عسكري بريطاني ليشمل سوريا ما لم يكن هناك استراتيجية دولية متماسكة لديها فرصة واقعية لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية وإنهاء الحربالأهلية في سوريا"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضافت "في غياب مثل هذه الاستراتيجية يظل القيام بأي عمل لتلبية الرغبة في فعل شيء أمر غير متسق".

وتشكل مطالب اللجنة انتكاسة لكاميرون الذي يحاول حشد التأييد داخل الحزب لتوسيع نطاق الضربات الجوية، كما أنه يريد تجنب تكرار ما حدث عام 2013، عندما رفض البرلمان خططا لتوجيه ضربات جوية بريطانية ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت اللجنة برئاسة أحد أعضاء حزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه كاميرون إن الحكومة يجب ألا تسعى إلى موافقة البرلمان حتى تقدم تفاصيل خططها.

كذلك دعت اللجنة الحكومة إلى توضيح كيف أن اشتراك بريطانيا في هذا الأمر من شأنه تحسين فرص نجاح التحالف الدولي ضد داعش.

يشار إلى أن بريطانيا تشارك بالفعل في قصف أهداف ضد تنظيم داعش في العراق، كما ساعدت التحالف بعمليات استطلاع فوق سوريا.