في أول قرار من نوعه منذ نحو 80 عاما، خسرت رئيسة البرازيل ديلما روسيف معركة الأربعاء عندما رفضت محكمة التدقيق المالي الاتحادية حسابات حكومتها عن العام الماضي، الأمر الذي يمهد الطريق أمام خصومها لمحاولة عزلها.
وقضت المحكمة البرازيلية المعنية، بالإجماع، بأن حكومة روسيف تلاعبت في حساباتها لعام 2014 بهدف إخفاء عجز مالي كبير أثناء حملتها لإعادة انتخابها.
ويعد هذا القرار الأول ضد رئيس برازيلي منذ نحو 80 عاما، ومع أنه ليس ملزما قانونا، فإن نواب المعارضة في البرلمان قد يستخدمونه للمطالبة باتخاذ إجراءات في الكونغرس البرازيلي لعزل روسيف.
وقال مكتب روسيف، في بيان ردا على قرار المحكمة، إنه لا يوجد لأي أساس قانوني لهذا القرار، وفقا لـ"رويترز".
وأكد مكتب رئيسة البرازيل أن محكمة التدقيق عاقبت على نحو غير ملائم حكومة حزب العمال بزعامة روسيف على إجراءات اتخذتها للحفاظ على البرامج الاجتماعية لفقراء البرازيل.
وتعانق زعماء المعارضة واطلقوا الهتافات لدى إعلان الحكم في الكونغرس، مع أنه لن يتضح بعد ما إذا كان بوسعهم حشد التأييد الكافي لعزل روسيف، رغم فضيحة فساد شركة "بتروبراس" النفطية المملوكة للدولة وأكبر ركود اقتصادي في البرازيل في 25 عاما.
وقال كارلوس سامبايو، زعيم حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب الديمقراطية الاجتماعي، في مجلس النواب "هذا يؤكد أنهم تلاعبوا في الحسابات المالية وهي جريمة إدارية ويجب أن تواجه الرئيسة روسيف تصويتا على إقالتها".
أما العضو بالكونغرس عن الحزب الاشتراكي الشعبي روبينز بينو فقال "إنها النهاية لحكومة روسيف"، مضيفا أن المعارضة تمتلك الأصوات التي تمكنها من البدء باتخاذ إجراءات قانونية في مجلس النواب، رغم انها لا تمتلك أغلبية الثلثين الضرورية لمحاكمتها بهدف عزلها في مجلس الشيوخ.
وقال النائب العام لويس أناشيو أدامز إن الحكومة ستستأنف مرة أخرى أمام المحكمة العليا لإلغاء قرار محكمة التدقيق.
يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي أعيد انتخاب روسيف رئيسة للبرازيل بعد تقدمها بفارق غير كبير على منافسها من يمين الوسط إيسيو نيفيس.