بدأت سنغافورة إجراءات قانونية قج تتسبب بغرامات باهظة ضد شركات إندونيسية تعتبر مسؤولة عن حرائق في مزارع أدت إلى ارتفاع كبير في مستويات الدخان الضبابي غير الصحي وتلوث الهواء في الدولة المدينة.
ووفقاً لبيان حكومي سنغافوري صدر الجمعة فقد شملت الإجراءات القانونية شركات إندونيسية تعنى بصناعة الورق، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وتأتي الخطوة في أعقاب تصعيد دبلوماسي بشأن إخفاق إندونيسيا في منع الدخان الضبابي المستمر منذ سنوات والذي أثر كذلك على ماليزيا.
وتعتبر شركة إندونيسيا لصناعة لب الشجر والورق، إحدى 5 شركات معنية بالإجراءات القضائية السنغافورية، واحدة من أكبر الشركات العالمية في هذا المجال.
وكانت وكالة البيئة الوطنية في سنغافورة طلبت من الشركة الإندونيسية تزويدها بمعلومات بشأن الشركات المتفرعة عنها العاملة في كل من سنغافورة وإندونيسيا، وكذلك طالبت بمعرفة الإجراءات التي اتخذتها شركات الفرعية في إندونيسيا من أجل وقف الحرائق في مناطق امتيازاتها.
أما الشركات الإندونيسية الأربع الأخرى التي تواجه مشاكل قانونية مع سنغافورة فهي "ريمبا هوتناني ماس" و"سيباغون بوماي أندلاس للصناعات الخشبية" و"بوماي سريويجايا سنتوسا" و"واتشيوني مانديرا".
وبموجب قانون مكافحة التلوث السنغافوري فإن سنغافورة يمكنها أن تفرض غرامات على الشركات المحلية والأجنبية المتسببة برفع مستويات التلوث إلى مستويات خطيرة وغير صحية للإنسان تصل إلى 70 ألف دولار يومياً.
يشار إلى أن برلمان سنغافورة وافق في أغسطس الماضي على مشروع قانون يقترح فرض غرامات على الشركات التي تسبب تلوثاً بصرف النظر عما إذا كان هذه الشركات تعمل في سنغافورة، رغم أنه ما يزال لم يتقرر الطريقة التي يمكن بها فرض تطبيق هذا القانون.
وكانت وزارة التعليم في سنغافورة قررت إغلاق جميع مدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية، الجمعة، بعد أن تسبب تزايد التلوث في تراجع جودة الهواء.