أفاد مصدر قضائي، الثلاثاء، أن نفقات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وزوجته ستخضع لتحقيق قضائي إثر اتهامات عن استخدام أموال عامة لأغراض شخصية.
وأمر المدعي العام يهودا فاينشتاين بفتح التحقيق بعد تحقيق أولي أطلق في فبراير إثر سلسلة "قضايا" تصدرت عناوين الصحف في السنوات الأخيرة.
وهذه التهم أطلقها ميني نفتالي المدير السابق في منزل نتانياهو الذي صرف من عمله.
وبين الملفات التي كشفها وتداولتها وسائل الإعلام بالتفصيل نقل قطع أثاث للحديقة تم شراؤها بأموال عامة، حيث كانت رسميا مخصصة لمقر رئيس الوزراء في القدس، إلى الفيلا الخاصة التي يملكها نتانياهو.
وإضافة إلى ذلك، سيتم التحقيق في قضية أخرى تتعلق بتأكيدات على أن زوجة نتانياهو تقوم بأخذ "بدل مرتجع" من زجاجات الماء والمشروبات بعد إعادتها إلى السوبر ماركت رغم أنه مال عام. وتتهم بأنها تقاضت بين عامي 2009 و2013 أموالا من خلال هذه العملية يفترض أن تعود إلى خزينة الدولة.
وفي 2013 أعاد نتانياهو ألف دولار لكن بحسب نفتالي فإن أموال إعادة الزجاجات أعلى 6 مرات من هذا المبلغ.