وأمام رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس حتى ليلة الأربعاء لإقرار هذه الإجراءات في البرلمان. وأثارت مجموعة أولى من الإصلاحات معارضة قوية داخل حزبه الأسبوع الماضي، ولم يتم إقرارها إلا بفضل أصوات أحزاب المعارضة المؤيدة للاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن مشروع القانون الثاني أقل إثارة للخلافات، فإنه سيظل اختبارا للأغلبية المتآكلة التي يتمتع بها تسيبراس داخل البرلمان.

ويضيف المشروع الجديد للقانون اليوناني قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي، خاصة بدعم البنوك المتعثرة، تم إقرارها بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، بهدف حماية دافعي الضرائب من مخاطر تقديم حزم إنقاذ مالي للبنوك المتعثرة.

ومنحت المفوضية الأوروبية أواخر مايو الماضي كلا من إيطاليا وفرنسا وتسع دول أخرى من دول الاتحاد الأوروبي شهرين لتبني هذه القواعد -التي كان من المفترض تطبيقها بحلول نهاية 2014- وإلا ستواجه تلك الدول إجراءا قانونيا.

وتشمل إجراءات الإنقاذ المالي أيضا تبني قواعد جديدة خاصة بمنظومة القضاء المدني في البلاد تهدف إلى تسريع العمليات القضائية الطويلة وخفض التكاليف.