طلب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأربعاء، من نيجيريا التي تحظر الإجهاض إلا في حال كان يهدد حياة الأم، بأن يسمح بذلك لضحايا عمليات الاغتصاب التي يرتكبها مسلحو جماعة بوكو حرام المتشددة.
وتفيد منظمة العفو الدولية أن بوكو حرام اختطفت ما لا يقل عن ألفي امرأة وفتاة في نيجيريا منذ بداية العام الماضي، من بينهن 276 فتاة خطفن من مدرستهن في شيبوك في 14 أبريل 2014.
وقال المفوض الأعلى لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "إن النساء والفتيات يصبحن أثناء احتجازهن الذي غالبا ما يستمر شهورا أو حتى سنوات، مستعبدات جنسيا، فيتعرضن للاغتصاب ويجبرن على ما يسمى زواج".
وتابع: "إن الكثير من الناجيات هن الآن حوامل، والعديد منهن يرغبن بإنهاء حملهن غير المرغوب به. ومنعهن من الإجهاض ليس من شأنه سوى زيادة عذابهن"، بحسب زيد رعد الحسين.
ودعا نيجيريا إلى تبني تفسير أوسع للقانون المتعلق بالإجهاض "لإدخال خطر الانتحار والمخاطر المرتبطة بالصحة العقلية للنساء والفتيات" من ضحايا الاغتصاب.
وندد المفوض الأعلى لحقوق الإنسان بالفظائع العديدة التي ارتكبها هؤلاء المتشددون حيال المدنيين في نيجيريا، وأيضا في الكاميرون وتشاد والنيجر، وطالب بمحاكمة المسؤولين عن أعمال العنف هذه.