طالب نشطاء وساسة المعارضة بأستراليا، بإجراء تحقيق في تقارير قالت إن مسؤولين أستراليين دفعوا آلاف الدولارات لمهربي بشر كانوا متجهين إلى سواحلها، حتى يعودوا بسفينتهم إلى إندونيسيا.
وكانت أستراليا تعهدت بمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى شواطئها، إذ تعيد القوارب إلى إندونيسيا عندما تستطيع ذلك، وترسلهم إلى مخيمات في بابوا غينيا الجديدة وناورو لاحتجازهم لفترة طويلة.
واعتقل ربان سفينة واثنان من أفراد طاقمه الأسبوع الماضي للاشتباه في تهريبهم البشر، وقالوا للشرطة الإندونيسية إن السلطات الأسترالية دفعت لكل منهم 5 آلاف دولار أسترالي (3860 دولارا) لإعادة المركب الذي كان يحمل 65 مهاجرا، بينهم أطفال وامرأة حامل وهم من بنغلادش وسريلانكا وميانمار.
ونفت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، ووزير الهجرة بيتر داتون تقارير دفع أستراليا أموالا للمهربين، لكن رئيس الوزراء توني أبوت رفض التعليق لاعتبارات الحفاظ على أمن العمليات.
من جانبه، قال السناتور المستقل غلين لازاروس إنه يجب على أبوت الاستقالة إذا ثبت صحة هذه الإدعاءات، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وانتقدت الأمم المتحدة والجماعات المعنية بحقوق الإنسان أستراليا بسبب سياستها الصارمة مع طالبي اللجوء، التي يقول أبوت إنها ضرورية للحيلولة دون مقتلهم في البحر.