ويأتي الاتفاق الذي وقع من قبل الحكومة المالية والوسطاء في 15 مايو الماضي في باماكو، وسيوقع من قبل فصائل الطوارق في 20 من يونيو الجاري، ليعزز من جهود قوة "برخان" الفرنسية في مواجهتها لجموعات إرهابية لا تزال تنشط في شمال البلاد.

ما يأمل المراقبون في أن يسفر عن خلق جبهة قوية ومنيعة في الأراضي الشمالية يكون الطوارق فيها رأس الحربة التي ستوجه إلى قلب الإرهاب.

وواجهت القوة الدولية قبل توقيع الاتفاق صعوبات بالغة في تمييز المجموعات الإرهابية عن بقية سكان شمالي البلاد، بعد أن ذاب أفرادها وتمكنوا من التخفي بين السكان بمثل ما حدث في أفغانستان للقوات الدولية التي تطارد أفرادا من طالبان لا تمييزهم بين السكان.

الأمر الذي يعول عليه شركاء السلام الجديد في أن تتمكن فصائل الطوارق الموقعة للاتفاق في المساعدة في مطاردة المجموعات الإرهابية وأفرادها المنتشرين في مناطق سيطرتها.
 
وكان الليفتنانت كولونيل لوران، قد صرح بأن صعوبة القتال في الشمال "تكمن في معرفة الجهة التي نقاتلها".

وإضافة إلى الجماعات الجهادية فإن الأراضي الشمالية الواسعة التي تحد موريتانيا والجزائر والنيجر هي مرتع واسع لعصابات تهريب الأسلحة والمخدرات والتبغ وشتى البضائع.

وذكر الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير إلى مجلس الأمن قبل شهرين، بأن عددا كبيرا من المواجهات في شمال مالي "تفسر بالصراع من أجل السيطرة على الطرق الاستراتيجية للتجارة والمخدرات".
     
ورغم اتفاقية السلام التي سبقتها عبر أكثر من عقدين سلسلة اتفاقيات لم تر أي منها النور بسبب عدم التزام الحكومة المالية بتطبيق البنود المتفق عليها كما يتهمها الطوارق في كل مرة، إلا أن المراقبين يرون في الاتفاق الأخير لبنة حقيقة يأملون في أن تأتي بسلام حقيقي، بعد أن أصبحت صحراء غرب إفريقيا واحة يرتع فيها الإرهاب من تينبكتو إلى النيجر عبورا إلى ليبيا التي أضحت مصدرا لتهريب الأسلحة وموطنا آمنا للإرهابيين.