فعّلت كندا إجراءات إسقاط الجنسية عن حاملي الجنسية المزدوجة، المتهمين بـ"الإرهاب أو الخيانة أو التجسس لصالح حكومات أجنبية".
وقالت الحكومة الكندية الجمعة، إن الجنسية يمكن أيضا إسقاطها عن حاملي الجنسية المزدوجة بسبب حمل السلاح ضد كندا وجيشها.
ويمكن أن يكون ذلك بصفة الشخص عضوا في جيش أجنبي، أو "كيان إرهابي" غير تابع لأي دولة.
ويسعى رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر إلى تعزيز إجراءات مكافحة الإرهاب قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل، وطرح الزعيم المحافظ قانونا معدلا لمكافحة الإرهاب في يناير، سوف يغير إلى حد كبير إجراءات الأمن القومي إذا تم تمريره.
وكانت أستراليا قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أنها تعتزم تمرير تشريع لتمكين الحكومة من إسقاط الجنسية عن حاملي الجنسية المزدوجة، الذين يشتبه في أنهم "إرهابيون" حتى لو لم تتم إدانتهم في جريمة.