قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، السبت، "إن المعركة ضد المسلحين في مالي لم تنته بعد"، مجددا التأكيد على أن "القوات الفرنسية لن تبقى طويلا في مالي، وإن الجيش المالي والقوات الإفريقية ستصبح المسؤولة عن أمن البلاد".
إلى ذلك، تعهد الرئيس المالي بالوكالة، ديونكوندا تراوري، عدم حصول أعمال انتقامية، وذلك بعد استعادة السيطرة على شمال البلاد الذي كان يحتله مقاتلون مرتبطون بتنظيم القاعدة.
جاء ذلك خلال زيارة هولاند إلى باماكو بعد 3 أسابيع على بدء فرنسا عملية عسكرية تهدف إلى طرد مسلحين متشددين من شمال البلاد.
وقال الرئيس الفرنسي إلى جانب نظيره المالي: "لقد تم رصد الارهاب وطرده إلا أنه لم يهزم بعد"، مضيفا "لقد تم إضعاف المجموعات الارهابية إلا أنها لم تختف بعد".
وكان الرئيس المالي رحب بنظيره الفرنسي قائلا "سيدي الرئيس أنت في بلدك"، وكرر توجيه الشكر إلى فرنسا واعدا بتحقيق "مصالحة وطنية" في إطار "حوار شامل بين الماليين".
بدوره، أكد هولاند أن فرنسا ستبقى في مالي "طالما لزم الأمر"، مشيرا إلى أن القوات الفرنسية ستنسحب من مالي عندما تستعيد باماكو سيادتها على كامل أراضيها.
وكان الرئيس الفرنسي وصل، السبت، إلى سيفاري وسط مالي، في زيارة خاطفة لهذا البلد تستمر بضع ساعات، حيث زار تينبكتو والعاصمة باماكو.
ويرافق هولاند في زيارته إلى مالي كل من وزراء الخارجية لوران فابيوس والدفاع جان إيف لودريان والتنمية باسكال كانفان.
بدوره، قال تراوري "في أجواء الحرية المستعادة، لا تنجروا أبدا إلى الانتقام، أعلم بأنني استطيع أن أعول عليكم لعدم حصول أي تجاوز، أي تصفية حساب".
وطالب "جميع الذين فروا من منازلهم خشية (حصول) أعمال انتقامية أن يعودوا إليها ويستعيدوا الحياة الطبيعية".
انتهاكات لحقوق الإنسان
جدير بالذكر أن منظمات غير حكومية اتهمت في الأيام الاخيرة أطراف النزاع في مالي بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وخصوصا جنودا ماليين.
وأعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها إثر تلقي شهادات حول "أعمال قتل وإخفاء انتقامية"، نسبت إلى القوات المسلحة المالية في أثناء الهجوم على المتمردين.
كما أعرب وزراء الخارجية الأوروبيون في اجتماع في بروكسل، الخميس الماضي، عن "قلق كبير" حيال "المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان" في مالي.
وطلبوا من سلطات البلاد "التحقيق فورا" في مدى صحة التعرض إلى الطوارق أو غيرهم من الأقليات الإثنية.