علقت المحكمة العليا الباكستانية الخميس أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم العسكرية، التي تأسست هذا العام بعد تنامي أعمال العنف المسلح وأثارت في الوقت نفسه قلقاً بشأن نزاهتها ونطاق سلطاتها العسكرية.
وقالت المحكمة العليا الباكستانية الخميس إن الأحكام، التي أصدرتها المحاكم العسكرية في أبريل الجاري القاضية بإعدام 6 من "عتاة الإرهاب" والسجن المؤبد لسابع، "لن تدخل حيز التنفيذ".
وقال رئيس القضاة ناصر الملك لهيئة المحكمة العليا في العاصمة إسلام أباد "تقرر تعليق تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم العسكرية أو ستصدرها لاحقاً"، مشيراً إلى أن أولئك الذين أدانتهم المحاكم العسكرية يمكن أن يستأنفوا الأحكام الصادرة بحقهم.
ولم يتسن الاتصال بمتحدث عسكري للإدلاء بتعليق.
وأسس الجيش في يناير الماضي 9 محاكم عسكرية بعد هجوم على مدرسة في مدينة بيشاور بشمال غرب البلاد أسفر عن مقتل 134 تلميذاً و19 آخرين.
وفي ظل الضغوط المتزايدة لإحكام الإجراءات الأمنية على المسلحين بعد الهجوم على المدرسة في ديسمبر الماضي، أشاد رئيس الوزراء نواز شريف في البرلمان بتشكيل المحاكم العسكرية ورفع حظراً على إصدار أحكام الإعدام.
وأضافت المحاكم الجديدة صلاحيات للجيش ومنحته سلطة محاكمة المدنيين المتهمين بالإرهاب.
وتقول جماعات حقوق الإنسان في باكستان إن قرارات المحاكم العسكرية في باكستان ربما لا تحظى بقدر كبير من الثقة جراء عدم تحديث النظام القضائي واللجوء إلى التعذيب لانتزاع الاعترافات وتحقيقات الشرطة التي تفتقر للكفاءة في أحيان كثيرة.