وتواجه محاكمة القناة والإعلامية انتقادات تتعلق بحرية الصحافة، في حين يراها الادعاء لازمة لحماية شهود يمكن أن يتعرضوا للخطر.

وقتل الحريري و21 شخصا آخر في تفجير استهدف موكبه، وأفسد سلاما هشا في لبنان، وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بدعم من الأمم المتحدة للتحقيق في واقعة الاغتيال بعد أن قال ساسة لبنانيون إن نظامهم القضائي لا يمكنه القيام بالمهمة.

واتهمت المحكمة 5 أشخاص جميعهم على صلة بحزب الله اللبناني، وهم لا يزالون مطلقي السراح، مما يجعل كرمى خياط أول متهم يمثل بقاعة المحكمة منذ حوكم الرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلور بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أمام محكمة أخرى تعقد جلساتها في نفس المبنى.

وتقول خياط إنها نشرت قوائم منقحة تجعل من المستحيل التعرف على هوية أصحابها، وإنها كانت تهدف من وراء ذلك لإبراز مشكلة المحكمة الخاصة مع التسريبات، وتضيف أن القائمة الكاملة نشرها لاحقا أطراف غير معروفين.

وقالت إن استهداف محطة تلفزيونية بارزة معروفة بتقاريرها القوية ما هو إلا محاولة لترويع وسائل الإعلام اللبنانية الأخرى وإسكاتها.

ويمكن أن تواجه كرمى خياط حكما بالسجن لسبع سنوات، وبغرامة هي وقناة الجديد تصل إلى 130 ألف يورو في حالة إدانتها.

وقالت الإعلامية في تصريحات لـ"رويترز" الشهر الماضي إن مجرد توجيه الاتهام لقناة الجديد سيكون سلاحا يجعل كل وسائل الإعلام الأخرى في لبنان تخشى الكشف عن حقائق أو توجيه انتقادات.

وكان مدع مستقل عينته المحكمة قد وجه الاتهامات إلى كرمى خياط، على اعتبار أن نشر قوائم الأسماء يمكن أن يقوض الثقة في الشهود الذين حصلوا على وعد بعدم الكشف عن هوياتهم.