أقر برلمان تنزانيا قانونا يساعد السلطات على مجابهة الكوارث الطارئة وحماية المجتمعات الهشة من هذه الأخطار.
ويتضمن التشريع الجديد -الذي يسد الثغرات في قدرة البلاد على التعامل مع الكوارث الطبيعية وتلك الناجمة عن البشر- إنشاء وكالة جديدة لإدارة الكوارث.
وتتولى وكالة ادارة الكوارث الإشراف على جهود الوقاية من الأضرار والتعامل مع آثار الفيضانات وموجات الجفاف والعواصف والمجاعات فضلا عن ادارة مخزون الامدادات لتحقيق الرد الفعال في مجال المعونة.
وأصبحت تنزانيا أكثر تعرضا للفيضانات وموجات الجفاف والعواصف الاستوائية التي تؤثر على حياة البشر وأرزاقهم وتقوض البنية التحتية فيما تتسبب في زعزعة الامن الغذائي وخلق مشاكل صحية.
وقالت هيئة الأمم المتحدة إن تكرار مثل هذه الكوارث كبد المجتمعات خسائر فادحة فيما قلص من قدرات البلاد في مجال الاستجابة الإنسانية.
وقال جنيستر ماجاما وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء المسؤول عنتنسيق السياسات "سيكون لدينا منظومة فعالة للإنذار المبكر على الصعيدين الاقليمي والمحلي حتى يتسنى للسلطات المحلية الاستعداد للرد على الكوارث في حينه وبصورة فعالة".
وقال إن الوكالة الجديدة سيكون لديها صلاحيات لإصدار أوامر بإجلاء السكان من المناطق المعرضة للكوارث علاوة على وقف أو الحد من بيع أو نقل الكحوليات والأسلحة النارية ومنتجات أخرى بمناطق الكوارث.
وتقول الحكومة إن المجرمين غالبا ما يستغلون فترات الكوارث لقيام بعمليات نهب او تخزين الامدادات الاساسية ومنع وصولها إلى المجتمعات المنكوبة ويهدف القانون الجديد إلى التعامل مع هذه المشكلة.
ويمهد هذا القانون السبيل لإنشاء صندوق لإدارة الكوارث تشتد إليه الحاجة تستخدم أمواله في تمويل خدمات الاغاثة ومساعدة المجتمعات المتضررة.