اعتبرت لجنة في البرلمان البريطاني، الثلاثاء، أن خطط الدفاع "لا تصلح للتعامل مع التصاعد الكبير في التهديدات الأمنية العالمية والتحدي الذي تمثله روسيا على عتبات أوروبا".
وبموجب الخطط التي وضعتها الحكومة الائتلافية التي يقودها المحافظون، وتولت السلطة عام 2010، خفضت بريطانيا الإنفاق على الدفاع بنحو 8 بالمائة وقلصت حجم القوات المسلحة بواقع السدس تقريبا.
وقالت لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني، إن هذه الخطط "لم تعد مناسبة" لأنها تفترض أن بريطانيا لن تحتاج إلى قدرات "الحرب الباردة" للدخول في صراع بين دولة وأخرىـ وأن القوات ستنشر فقط في دولة واحدة كل مرة لفترة طويلة.
وأضافت في تقرير نشر الثلاثاء: "الافتراضات الدفاعية للمملكة المتحدة في الوقت الراهن غير كافية لهذه البيئة المتغيرة، هناك الآن متطلبات لدعم الاستقرار فيما يتعلق بما يصل إلى 12 تهديدا مختلفا في آن واحد والتعامل مع التهديدات غيرالتقليدية والتقليدية."
وتابع: "لأول مرة منذ 20 عاما تتحدى دولة متقدمة عسكريا حدود الدول الأوروبية، كما زادت بشدة التحديات الأمنية في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا في المدى والتعقيد، ولا يمكن للمملكة المتحدة تجاهل هذه التحديات والانزواء في عزلة."
وتعهد كل من الحزبين الرئيسيين في بريطانيا، المحافظون والعمال، بمراجعة ميزانية الدفاع إذا كان على رأس الحكومة بعد الانتخابات العامة الساخنة التي ستجرى في السابع من مايو.