واستدعت محكمة خاصة تابعة لمكتب التحقيقات المركزي، وهو وكالة لإنفاذ القانون في الهند، رئيس الوزراء السابق، وأيضا الملياردير كومار مانجالام بيرلا، ومسؤولا آخر للمثول أمامها في الثامن من أبريل.

وقضت المحكمة العليا في الهند أواخر العام الماضي بعدم شرعية غالبية عقود قطاع الفحم، التي أبرمتها حكومة سينغ التي أدارت البلاد طوال عشر سنوات.

وشرعت حكومة رئيس وزراء الهند الحالي ناريندرا مودي، التي خلفت في مايو الماضي، حكومة سينغ التي هيمن عليها حزب المؤتمر، في عملية إعادة طرح المناجم في مزاد، في عملية محورية لخفض اعتماد الهند على الفحم المستورد.

وسينغ رجل اقتصاد يلقى الاحترام على مستوى العالم لإصلاحات السوق الحرة التي طبقها في التسعينيات، التي أبعدت الهند عن ماضيها الاشتراكي. ولعب سينغ دورا هاما في إدارة الأزمة الاقتصادية في 2008.

ورأس سينغ ائتلافا يقوده حزب المؤتمر الذي تتزعمه أسرة غاندي، وشاب فترته الثانية فضائح فساد واتهامات بأن زعيمة الحزب سونيا غاندي كانت تتحكم في حكومته.